• الرئيسية
• المشهد الدولي

تتجه أنظار السعوديين والمقيمون اليوم الاثنين نحو شاشات التلفزيون لمتابعة تفاصيل خطة ما بعد النفط، أو ما يعرف بـ"الرؤية السعودية" حتى عام 2030 وهي الخطة التنموية الأكبر بتاريخ المملكة.

وينظر إلى الرؤية المرتقبة على أنها تمثل أكبر خطة تحول اقتصادي وطني قيد التنفيذ على مستوى العالم، متضمنة إطلاق أكبر صندوق استثمار بقيمة 2.7 تريليون دولار.

ووصفها الأمير "محمد بن سلمان" رئيس المجلس الاقتصادي والتنمية، في بعض المقابلات الصحافية بأنها "ستكون الخطة التنموية الأكثر جرأة والأكثر شمولا بتاريخ المملكة".

وتوقع "د.سعيد الشيخ" كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي السعودي أن تحدد الخطة "نسبة مستهدفة للنمو أو معدلا محددا لنصيب الفرد من الناتج الإجمالي بالمستقبل"، وتتضمن الرؤية التي يماط اللثام عنها اليوم، برامج اقتصادية واجتماعية لتجهيز المملكة، إلى زيادة مداخيلها من غير النفط، وتقليص اعتمادها عليه، عبر أكبر هيكلة لصندوق الاستثمارات العامة، وخصخصة أصول بقيمة 400 مليار دولار ستشكل أكبر فرصة للقطاع الخاص وتحديدا الشركات المؤهلة للاستفادة منها.

وقال "الشيخ" إن هذه الأصول ستكون مرتكزا في تحقيق مبلغ الـ 2.7 تريليون دولار مشيرا إلى وجود "45% من القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية، مملوك لصندوق الاستثمارات العامة، كما أن الحكومة تملك حصصا مؤثرة في عدد من الشركات المدرجة أبرزها الكهرباء السعودية، والاتصالات والبنك الأهلي وبنك الرياض وبنك سامبا"، بحسب ما ذكرت "العربية.نت".

وأضاف: "هناك جزء من هذا المبلغ (2.7 تريليون دولار) متوفر أساسا في صندوق الاستثمارات العامة" كما أن الدولة تملك أصولاً لم تحدد قيمتها بعد "مثل محطات تحلية المياه، وصوامع الغلال، وإذا خصصت الدولة المطارات، فسيكون الرقم كبيراً هذا بجانب ما ذكر عن تخصيص أجزاء من بعض القطاعات مثل القطاع الصحي، وطرح نسبة 5% من شركة أرامكو، إضافة إلى احتياطيات الدولة من النقد والتي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)".

وتشمل رؤية السعودية، توفير مبلغ 30 مليار دولار بعد 4 سنوات إلى جانب رفع الإيرادات غير النفطية إلى 100 مليار دولار، وتغيير السياسات الاقتصادية لأكبر بلد نفطي في العالم، وهذا بحد ذاته سيحمل إشارات عالمية مهمة تترقبها المؤسسات المالية، وستستخدم الخطة بحسب القائمين عليها، بمثابة "جسر لنقل التقنية" والاستفادة من الميزات التنافسية للاقتصاد السعودي، الذي يتميز بنشاط قوي في قطاعي التجزئة وتكنولوجيا المعلومات اللذين يحققان قفزات نمو قوية وقادران على توفير أكبر عدد من الوظائف الجديدة.

وتستوعب الرؤية المرتقب إعلانها، الطابع الشبابي للمجتمع السعودي الذي يقل عمر 70% من أفراده عن 30 سنة، في حين ينظر إليها عالمياً على أنها أول خطة ستدخل الاقتصاد السعودي في "عصر اقتصاد السوق الحر" بعيدا عن أن تظل الدولة راعية لكل شيء، وأبرز ما ينتظره السعوديون من الرؤية بحسب الشيخ هو "كيفية تأثيرها على مستوى معيشتهم والدخل المالي للفرد، لا سيما أنها تتضمن تفاصيل تحول الاقتصاد من الاعتماد على مورد النفط" والذي يشكل نحو 75% من مصادر دخل المملكة في الوقت الحالي.

وقال المستشارين الاقتصاديين في معهد ماكينزي إن الرؤية ستتمكن في حال تنفيذها، من مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بحلول عام 2030، ما ينتج عنه زيادة دخل الأسرة السعودية بنسبة 60% وتوفير نحو 6 ملايين فرصة وظيفية".