المشهد اليمني

بعد صدور اوامر بإغلاق فروعها في المناطق المحررة ..شركة القطيبي للصرافة توضح بشأن صرف مرتبات وزارة الداخلية

نفت شركة القطيبي للصرافة صحة ما يتم تداوله بشان تحويل صرف مرتبات كافة وحدات وزارة الداخلية عبرها.

وأوضحت الشركة انها تتولى فقط صرف مرتبات ديوان وزارة الداخلية والقوات الخاصة لشهر ابريل 2020م، بحسب توجيهات البنك المركزي اليمني وكما هو معمول به شهريا.

واستغربت الشركة صدور توجيهات من وزارة الداخلية بإغلاق فروعها في المحافظات المحررة، داعية الجهات المعنية الى وقف هذه الإجراءات غير القانونية.

وكانت قيادة وزارة الداخلية اصدرت ، امس الأحد ، تعميماً عاجلاً لمدراء الأمن باغلاق شركة القطيبي للصرافة وفروعه في المحافظات المحررة بناءً على توجيهات معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري.

وقال اللواء الركن محمد مساعد الأمير وكيل وزارة الداخلية لقطاع خدمات الشرطة – رئيس اللجنة الإشرافية الوزارية على صرف مرتبات الوزارة في التعميم العاجل الموجه لمدراء الأمن في المحافظات المحررة وقادة الوحدات الأمنية :( بناء على توجيهات الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بصرف مرتبات شهر ابريل 2020م للواحدات التابعة لكم واعتماداتكم التشغيلية للبنك المركزي الموجهة في الخطابات المسلمة للبنك المركزي في شهر مايو 2020م والمسلمة لكم نسخة منها سبق ابلاغكم باغلاق فروع البنك المركزي لديكم من قبل اللجنة الوزارية الإ انه لم يتم التنفيذ).

وأضاف اللواء الأمير في التعميم: ( ونظراً لتجاوز إدارة البنك المركزي والامتناع عن صرف مرتبات الوزارة والوحدات الأمنية بالآلية والخطابات الموجهة من قبل الأخ / نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية والتدخل بإدارة شؤون عملية صرف مرتبات الوزارة ووحداتها الأمنية بطريقة غير قانونية ولايوجد أي مصوغ قانوني وانتهاك سيادة شؤون عمل الوزارة لتحويل مرتبات الوحدات بطريقة غير قانونية ومخالفة للخطابات المحررة من قبل معالي الوزير وصرفها عبر شركة القطيبي دون الرجوع لقيادة الوزارة واللجنة المعنية ) .

واختتم التعميم : ( وعليه وبحسب توجيهات معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية يتم اغلاق جميع فروع صرافة شركة القطيبي لديكم ابتداء من يوم الاثنين الموافق 27 / 7 / 2020م من الساعة الثامنة صباحاً حتى يتم سحب مرتبات واعتمادات وحداتكم بحسب الخطابات الموجهة من معالي الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ومن يخالف عن ذلك يتحمل المسؤولية الكاملة ) .