• الرئيسية
• المشهد اليمني

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن الدعم الإنساني الذي قدمه المانحون خلال الاعوام الماضية مثل نافذة أمل لليمنيين عامة، ووفرت الأموال التي تم رصدها مساعدات منقذة للحياة في مختلف مناطق اليمن، وضمان الحد الأدنى من الأمن الغذائي، وعدم انزلاق البلد إلى مجاعة كارثية.. معربا عن تطلعه إلى استمرار وزيادة ذلك لأن أي تقليص لبرامج الدعم الحيوية سيضاعف من الضغوط والتحديات على المواطن اليمني.

ودعا رئيس الوزراء، أشقاء وأصدقاء اليمن وشركاء الحكومة في العمل الإنساني إلى وضع دعم الاستقرار الاقتصادي على رأس اولوياتهم، وأهمية انتهاج مسار أكثر استدامة في توظيف المساعدات الإنسانية وذلك بالشراكة مع مؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء اليوم الأربعاء، في الحدث رفيع المستوى الذي تستضيفه الأمم المتحدة والسويد وسويسرا لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2022م، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورئيس الاتحاد السويسري وزير الخارجية اجنازيو كاسيس، ووزيرة خارجية مملكة السويد آن ليند لي.

وأوضح الدكتور معين عبدالملك، أن المؤتمر السادس عالي المستوى لتمويل خطط الاستجابة الإنسانية في اليمن هذا العام يأتي في ظروف دولية بالغة التعقيد، بدأت تداعياتها تعصف بالعالم بشكل واضح خاصة في تنامي الازمات الإنسانية حول العالم، ووضع حرج للأمن الغذائي وأسعار وامدادات الوقود والنقل عالميا.. مشيرا إلى إن وقع ذلك على اليمن سيكون أشد وطأة، حيث يواجه اليمنيون وبعد سبع سنوات من الحرب ظروفا معقدة تفوق قدراتهم لتجاوزها، ونفاذ قدراتهم المادية ومدخراتهم للصمود، ويعانون أساسا من ازمة اقتصادية خانقة سحقت قدراتهم الشرائية، وارتفعت معها مستويات الفقر والازمة الإنسانية.

وقال "إننا في هذا المؤتمر وأعتقد أنكم تتفقون معي ليس لمجرد القاء الخطابات واستعراض الأرقام الكارثية لمأساة شعب فرضت عليه الحرب من قبل مليشيا انقلابية مسلحة وبدعم خارجي، بل لنختبر انسانيتنا ونبرهن على تضامننا وايصال رسالة طمأنة للشعب اليمني أن الأشقاء والأصدقاء من الدول والمنظمات المانحة وشركائنا لن يخذلوه".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تقييم الحكومة لجهود الأعمال الاغاثية والانسانية كان ومازال إيجابي، رغم وجود جوانب قصور واختلالات كثيرة ينبغي إصلاحها، وأهمية انتهاج مسار أكثر استدامة في توظيف المساعدات الإنسانية، وذلك بالشراكة مع مؤسسات الدولة.. مؤكدا أن الحكومة حريصة على هذه الشراكة وانفتاحها للعمل مع الشركاء من المانحين والمنظمات الدولية، ليس فقط كمستفيدين من المساعدات، ولكن أيضا كشركاء في التخطيط والتنفيذ والتقييم والرقابة، ومنع اهدار المساعدات أو نهبها أو حرفها عن مسارها من قبل مليشيا الحوثي وضمان وصولها لمستحقيها.

ودعا الأشقاء والأصدقاء وشركاء العمل الإنساني أن يضعوا دعم الاستقرار الاقتصادي على رأس اولوياتهم، وقال "لا يخفى عليكم إن ارتفاع مستويات الفقر وزيادة فاتورة البرامج الإنسانية عن الأعوام السابقة يرجع بشكل أساس إلى تراجع قيمة العملة وارتفاع التضخم، والأموال التي قدمتموها خلال الأعوام الماضية كان يمكن ان يكون لها أثر ونتائج أكبر في معالجة الأزمة الإنسانية، من خلال وضع آليات تساهم بها هذه التعهدات في تعزيز وحماية الاقتصاد، وهي مطالب نكررها بوضوح واستمرار، واحد هذه الآليات هي مصارفة الأموال المقدمة من المانحين للعمل الاغاثي في اليمن عبر البنك المركزي اليمني للحفاظ على قيمة العملة مع ضمان أعلى مستويات الشفافية لكل الإجراءات المصاحبة".