روسيا تفتح ملف ‘‘مقتل القذافي’’ أمام محكمة الجنايات الدولية
طرحت روسيا، عبر نائب مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة جينادي كوزمين تساؤلات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن قضية الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ومقتله في 2011.
جاء ذلك تزامنًا مع إعلان المحكمة الجنائية أن عملها الخاص بالتحقيقات في أحداث عام 2011 في ليبيا تم إنجازه، وليس من المتوقع فتح أي قضايا جديدة بشأنها، بحسب الدبلوماسي الروسي.
وقال كوزمين: "حسب التقرير، فإن المحكمة الجنائية الدولية تخطط لإنهاء التحقيق في أحداث عام 2011. وهذا يعني أنه برأي النيابة العامة لا يوجد هناك أي مسؤول عن الكارثة التي وقعت في ليبيا، غير معمر القذافي الذي قتل بطريقة وحشية؟ فهذا الموقف يفاجئنا بأحاديته"، حسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس”.
واضاف نائب المندوب الروسي: "أود أن أسأل المدعي كريم خان: من سيحاسب على تدمير مؤسسات الدولة الليبية ومعاناة سكانها التي استمرت لسنوات؟ لماذا لا يثير التنكيل بمعمر القذافي دون أي محاكمة أسئلة لدى المحكمة الجنائية الدولية؟ هل يجب أن نعتبر ذلك موافقة المحكمة على سياسات الإطاحة بالحكومات غير المرغوب فيها وقتل زعماء دول ذات سيادة؟".
ولفت إلى أن موسكو تشدد على ضرورة تركيز اهتمام المحكمة الجنائية على التحليل الشامل لأحداث عام 2011 مع دراسة موضوعية لدور ومسؤولية جميع الأطراف، وأنه من دون ذلك لا يمكن الحديث عن العدالة المبنية على حقوق الضحايا.
واتهم كوزمين، المحكمة الجنائية الدولية بفبركة القضية بالكثير من الأكاذيب، بشكل مستعجل من قبل المدعي العام السابق مورينو أوكامبو ضد القذافي حتى بدأت بالانهيار قبل قتل الزعيم الليبي.
واتهم نائب المندوب الروسي المحكمة الجنائية الدولية باستغلال قضية القذافي "لتبرير العدوان العسكري عديم الأسباب للناتو ضد ليبيا"، مشيرا إلى أن الدول الغربية انتهكت بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 حول ليبيا.