• الرئيسية
• المشهد الدولي

قضت محكمة كويتية، اليوم الأحد، بسجن مسؤول يعمل في الإدارة العامة للإطفاء، 15 عاماً، بتهمة الاستيلاء على مليوني دينار (6.48 ملايين دولار) من جهة عمله.

وأمرت محكمة الجنايات بتغريم المتهم الذي لم تذكر اسمه، 4 ملايين دينار كويتي (13 مليون دولار)؛ لاستيلائه على الأموال، التي هي عبارة عن رواتب استولى عليها خلال سنتين، بعد اختراقه نظام ديوان الخدمة المدنية ورفعه قيمة راتبه مرة تلو الأخرى دون أن يُكتشف أمره، كأعلى راتب يحصل عليه موظف في الكويت.

وقالت صحيفة "القبس" المحلية، إنه تم الكشف عن القضية، في نوفمبر 2021، من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية، عقب ورود "معلومات سرية" لرجال المباحث عن شبهات تدور حول التصرفات المالية لهذا المسؤول.

ووفقاً للصحيفة، عُرف المتهم، الذي يعمل في إدارة الرواتب بالإدارة العامة للإطفاء، في سوق المباركية الشهير بـ"ملك المسابيح"، عقب استخدامه الأموال المتهم باختلاسها في شراء محل للمسابيح والأحجار الكريمة.

ونقلت الصحيفة حينها عن مصدر أمني، قوله: إن "زميل المتهم الأقدم منه في العمل اكتشف بالصدفة شهادة راتب له تتعدى الـ4 آلاف دينار (13 ألف دولار) رغم أن راتبه الحقيقي وقتها لم يتخطَّ 2000 دينار (6.6 آلاف دولار)".

وأكد أن المتهم "قام برفع راتبه خلال أشهر قليلة، ليصل حتى 42 ألف دينار (140 ألف دولار)".

وأشارت إلى أن المتهم أقر بأن مجموع ما تحصل عليه من رواتب طيلة العامين وصل لنحو مليوني دينار (6.48 ملايين دولار)، استخدمها في شراء محل بسوق المباركية للمسابيح والأحجار الكريمة.

ولفت المصدر الأمني إلى العثور على مبالغ مالية في منزل المتهم عند تفتيشه، وعدم وجود أي مبالغ في حساباته البنكية.

يذكر أن دولة الكويت أطلقت حملة واسعة لمحاربة الفساد من بداية عام 2020، وهي الحملة التي طالت نواباً ومسؤولين كباراً سابقين وحاليين.

وكان أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الصباح، قد أكد، في بدايات عهده، أنه لا حصانة لفاسد مهما كانت مكانته أو كان انتماؤه.