• الرئيسية
• المشهد اليمني

كشفت مصادر مسؤولة عن اعتزام الحكومة الشرعية، إصدار سندات توجه حصيلتها لتمويل رواتب الموظفين.

وافادت المصادر بأن هناك خيارات عدة تجري دراستها، بالتعاون مع الجهات المانحة، كالاستثمار في الدين العام، أو عن طريق شهادات الإيداع، أو من خلال استخدام بعض القطاعات والمنشآت والشركات العامة الإيرادية للاستثمار فيها عن طريق وحدة الصكوك الإسلامية التي دشنت خططها الاستثمارية في هذا الجانب باستهداف قطاع الاتصالات، وخدمات الإنترنت، وتقنية المعلومات.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن خبراء اقتصاد في ها الجانب، أن هناك بعض الشركات أو المنشآت العامة التي جرى تدشينها خلال السنوات القليلة الماضية، لكنها شبه متعثرة مثل شركة "عدن- نت" وشركات نفطية، وهو ما سيجري العمل على تطويرها بنظام الاستكتاب فيها، أو من خلال تكوين شراكات استثمارية بين القطاعين العام والخاص، إضافة لاستغلال بعض المرافق والقطاعات في النقل، كالمناطق الحرة، والموانئ، والمطارات.

وسبق وأن دشنت الحكومة، عدداً من الإجراءات في هذا الخصوص، آخرها قرار رفع السعر الجمركي من 500 ريال إلى 750 ريالاً للدولار الواحد، إضافة إلى توجهات يجري الإعداد لها لتفعيل بعض المنافذ الجبائية، كالضرائب، وتوحيد قنوات تحصيلها.

وأكد مسؤول مصرفي على أهمية الإجراءات المنفذة في ما يتعلق بإطلاق السندات المضمونة، واعتبرها ضرورة للمحافظة على الاستقرار ومعالجة الاختلالات وتوفير بعض الموارد لمواجهة الالتزامات الحتمية، ومنها المرتبات وبعض النفقات الضرورية الأخرى.

وأوضح المسؤول، (وفقا للصحيفة) أن عملية طرح أداوت دين تقليدية وإسلامية تستهدف سحب فائض الكتلة النقدية الموجودة في السوق وتمويل عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية، إذ جرى خلال الفترة الماضية العمل على بناء قدرات الكوادر في الدوائر المعنية والتنسيق مع خبراء شركة براجما لطرح تلك الأدوات عبر منصة "ريفنتيف".

ويجري تداول خيارات عديدة في هذا الاتجاه، آخرها إطلاق العمل بالسندات المضمونة عبر منصة "ريفنتيف" بعد نجاح الاختبارات التجريبية التي جرت من خلال المنصة بالتعاون مع المانحين.

في الإطار، ستنظر لجنة خاصة بالسياسات النقدية مشكَّلة حديثاً، في تطورات الأوضاع الاقتصادية، في ضوء النتائج الأولية لمؤشرات منظومة الاقتصاد الكلي المحققة في العام المالي 2022، كذلك ستبحث مختلف الموازين المالية والقطاعات المختلفة وآفاق تطوراتها المستقبلية في ظل السيناريوهات المتوقعة والمترتبة عن الأحداث غير المواتية التي سادت خلال العام الماضي والمتوقع استمرارها لجزء من هذا العام.