دولة عربية تعلن فرض غرامة مالية كبيرة على صيد أسماك البحر الأحمر وبيعها

أعلنت دولة عربية قرارًا بمنع تداول وبيع أسماك البحر الأحمر ، وفرض غرامة مالية كبيرة على المخالفين لهذا القرار.
وأصدر محافظ البحر الأحمر في مصر اللواء عمرو حنفي، قرارا يمنع بيع وتداول أسماك البحر الأحمر بالمطاعم لمدة شهرين، مؤكدا أن هذا القرار قديم ويستهدف مواجهة الصيد الجائر.
وقال في تصريح لقناة "صدى البلد"، أكد حنفي حظر بيع الأسماك داخل المطاعم لمدة 60 يوما، لافتا إلى أن هذا القرار يهدف للحفاظ على "زريعة الأسماك"، لأن هناك صيادين يستخدمون شباك صيد غير قانونية تصطاد داخلها هذه الزريعة.
وأشار اللواء حنفي إلى أن هناك من يستغل مراكب النزهة ويحولها إلى مراكب صيد بالمخالفة لهذا القرار، موضحا أن البيئة البحرية تعاني من التجريف حاليا، بسبب ممارسات الصيد الجائر التي تسببت في اختلال النظام البيئي.
وأضاف محافظ البحر الأحمر أن صيادي المحافظة سيحصلون على 8 آلاف جنيه، خلال الفترة التي منع فيها الصيد نهائيا، حتى للهواة، كما سيتم منع تداول الأسماك في المحال التجارية والمطاعم، في تلك الفترة.
وبين اللواء حنفي أنه سيتم فرض غرامات مالية تصل إلى 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه لمخالفي قرار منع الصيد بالمحافظة، ومصادرة المراكب.