الإمارات تعلن موقفها بشأن التطورات الأخيرة في اليمن وتكشف عن ‘‘فرصة سانحة’’ وتوجه رسالة للمليشيات الحوثية
أعلنت دولة الإمارات موقفها من التطورات في اليمن، معتبرة التحركات السياسية الأخيرة، بأنها فرصة سانحة لإيجاد حل نهائي للأزمة اليمنية.
وقالت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة، في مجلس الأمن، لانا زكي نسيبة، إن الفرصة لإحداث تقدم فعلي نحو إنهاء الأزمة اليمنية سانحة، رغم حساسية المرحلة، الأمر الذي يقتضي توحيد الرسائل وتوجيهها نحو مصلحة الشعب اليمني، إدراكاً بأن الحل السياسي هو الكفيل بتحقيق مستقبل مشرق لليمنيين كافة.
وأشادت الإمارات بالدور المحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية لحل الصراع في اليمن، من خلال مبادراتها، وجهودها الدبلوماسية، وتواصلها مع جميع الأطراف اليمنية؛ لتحقيق حل سياسي شامل، يلبي تطلعات الشعب اليمني، كما أشادت بالمرونة والانخراط البناء لمجلس القيادة الرئاسي اليمني في العملية السياسية، والجهود المكثفة خلال الأسابيع القليلة الماضية؛ لتهيئة الظروف المناسبة لاستئناف عملية سياسية شاملة يملكها ويقودها اليمنيون وبرعاية الأمم المتحدة.
وقالت السفيرة الإماراتية، إنه "تم بالفعل تنفيذ عدد من الخطوات المرحب بها، مثل: تبادل الأسرى، والحفاظ على التهدئة التي بدأت قبل أكثر من عام".
وأضافت: "نتطلع إلى اتخاذ المزيد من إجراءات بناء الثقة، على أن يصاحبها وقف دائم لإطلاق النار، باعتباره القاعدة الأساسية لنجاح العملية السياسية".
وتابعت: "نرحب بزيارة وفدي المملكة وسلطنة عمان إلى اليمن أخيراً، التي أقر المجلس بأنها تشكل خطوات قيمة تجاه إجراء محادثات سياسية يمنية- يمنية. ونثمن مساعي المبعوث الخاص؛ للبناء على الزخم الحالي، وكذلك دور الأمم المتحدة المهم خلال العام الماضي، الذي شهد انخفاضاً ملحوظاً في الأعمال العدائية".
ودعت الإمارات "الحوثيين للاستفادة من الفرصة السانحة، والتفاعل بإيجابية مع متطلبات السلام، فأي محاولات للمماطلة لن ينجم عنها سوى إطالة معاناة الشعب اليمني الشقيق". مضيفة: "لقد بات واضحاً أن الحوار يظل السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية سياسية، أما النهج العدائي، ومنطق الاستقواء بالسلاح، فهما غير مقبولين، ولا يصبان في مصلحة اليمنيين".
واستطردت: "مع استمرار المناقشات وجهود الوساطة، لا يجب أن نغفل عن الأزمة الإنسانية الحادة، والأوضاع الاقتصادية الصعبة في اليمن، التي تستوجب ضمان إيصال المساعدات لكافة المحتاجين، ودعم الاقتصاد، وفتح الطرق الرئيسة. وننوه أن تحسين هذه الأوضاع على نحو ملموس ومستدام يتطلب إنهاء الصراع".
وأكدت على "ضرورة إزالة القيود التي يفرضها الحوثيون على عمل المنظمات الإنسانية، خاصةً تلك التي تستهدف النساء العاملات فيها، بما يحد من مشاركة المرأة في الحياة العامة، ويعرقل وصول المساعدات للنساء والفتيات" جنباً إلى جنب مع "ضرورة توفير حياة آمنة وطبيعية للأطفال اليمنيين، وضمان حصولهم على تعليم جيد، يعدهم للمشاركة في بناء اليمن، بدلاً من جرهم إلى المراكز والمخيمات الصيفية، التي وظفها الحوثيون - إلى جانب المناهج الدراسية -؛ لنشر أفكارهم المتطرفة".