• الرئيسية
• المشهد اليمني

أجبرت مليشيا الحوثي، القضاة، في مناطق سيطرتها، على الالتحاق بدورة طائفية، وربطت تسليم نصف الراتب بحضورهم إليها.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط، عن أربعة من المحامين في صنعاء قولهم : إن المحاكم علقت عقد جلساتها للنظر في القضايا المنظورة أمامها باستثناء وجود قاض مناوب للأمور المستعجلة، بسبب قرار اتخذته ما تسمى بـ"المنظومة العدلية" التي أسسها ويقودها عضو المجلس السياسي للمليشيات محمد علي الحوثي، ألزم جميع القضاة بالالتحاق بدورات طائفية مدتها أسبوعان.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيات أقرت وقف تسليم نصف الراتب الشهري الذي يصرف حصراً للقضاة دون بقية الجهاز الإداري إلى ما بعد انتهاء هذه الدورة.

وأضافت الصحيفة عن مصادر عاملة في القضاء، قولها أن قرار إلحاق القضاة بدورات طائفية جاء محصلة لاجتماع عقده محمد علي الحوثي مع ما يسمى مجلس القضاء في مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية، وأن الهدف من ذلك هو التأكيد من مدى إخلاص القضاة والتزامهم بالنهج الطائفي والسلالي في إدارة المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وأشارت المصادر إلى أن الملتحقين بهذه الدورات سيتلقون محاضرات ودروساً مكثفة طوال فترة الإخفاء، حيث نقلوا إلى بيوت سرية يتم خلالها عزلهم عن العالم وإلزامهم ببرنامج يبدأ من الفجر، وينتهي عقب صلاة العشاء.

وكان مصادر حكومية قد كشفت، قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، عن تعرض 200 قاضٍ في العاصمة صنعاء، للاختطاف، بعد استدراجهم لحضور اجتماع في معهد القضاء بأمانة العاصمة.