الحكومة تؤكد استعدادها لتبادل الأسرى ”الكل مقابل الكل” وهيئة حقوقية تدعو للإفراج الفوري عن المختطفين
جدد الوفد الحكومي، التأكيد على استعداد الحكومة الشرعية، لعقد صفقة لتبادل الأسرى والمعتقلين مع المليشيات الحوثية، على قاعدة الكل مقابل الكل.
جاء ذلك في تصريح لرئيس الفريق الحكومي المفاوض في ملف تبادل الأسرى والمحتجزين، يحيى كزمان، أكد فيه أن الحكومة حريصة على تبادل جميع الأسرى مع مليشيات الحوثية، وفق مبدأ "الكل مقابل الكل".
وقال في منشور رصده "المشهد اليمني" : "نكرر تأكيدنا بأن مبدأ إطلاق الكل مقابل الكل هو مطلبنا منذ البداية، وندعو الحوثيين إلى الاستجابة لهذه الدعوات وسرعة إنهاء معاناة الأسرى والمحتجزين وفي مقدمتهم المخفيون قسراً".
وأسفرت الجولات السابقة من التفاوض برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر عن إطلاق دفعتين من الأسرى والمعتقلين، حيث بلغ عدد المفرج عنهم في الدفعة الأولى أكثر من 1000 شخص، بينما بلغ عدد المفرج عنهم في الدفعة الثانية نحو 900 معتقل وأسير.
في السياق، طالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى والمختطفين في السجون اليمنية، ومحاسبة المتورطين في عمليات الخطف والاعتقال التعسفي.
وأكدت في بيان لها، الأحد، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف الـ 10 ديسمبر من كل عام، على وقوفها الكامل مع الضحايا من المعتقلين السياسيين والمخفيين قسريا والأسرى سواء ممن تم الإفراج عنهم أو ممن لا يزالون مغيبين في المعتقلات حتى نيل جميع حقوقهم وتعويضهم التعويض العادل.