• الرئيسية
• المشهد اليمني

تستمر ميليشيا الحوثي - الذراع الإيراني في اليمن - في حملات الابتزاز التعسفية ضد ملاك مصانع ومحطات تعبئة مياه الشرب المعدنية في المحافظات التي تسيطر عليها.

وتواجه هذه المصانع تهديدات بالإغلاق وتسريح آلاف العاملين فيها، في ظل تضييق الخناق عليها من قبل الميليشيات الحوثية.

في محافظتي صنعاء وذمار، قامت الهيئة العامة للموارد المائية التي تقع تحت سيطرة الحوثيين بإغلاق مصانع ومحطات تعبئة المياه المعدنية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية الحوثية.

وقد بررت الميليشيات هذه العمليات بعدم وجود تراخيص قانونية وأيضاً عدم تطبيق الاشتراطات الصحية والبيئية.

حجج واهية لاستهداف القطاع الخاص

تتذرع الميليشيات الحوثية بحجج واهية لاستهداف القطاع الخاص في مناطق سيطرتها، لفرض رسوم وغرامات مالية كبيرة على ملاك المصانع للسماح لهم بمواصلة أنشطتهم التجارية وتفادي عمليات الإغلاق التعسفية.

ويهدف هذا التضييق إلى دعم اقتصادها الموازي الذي أسسته الجماعة على حساب الاقتصاد اليمني المتهالك.

منع وصول مواد الإنتاج

تمارس الميليشيات الحوثية استهدافاً متعمداً ضد مصانع المياه المعدنية في مناطق سيطرتها.

فقد أكدت "رابطة مصانع المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية" قبل أيام أن المئات من شاحنات النقل الثقيل تقف منذ أسابيع في منافذ جمركية تابعة للميليشيات، محملة بكميات كبيرة من المواد الخام اللازمة لتشغيل هذه المصانع. وتتعرض هذه المواد للتلف بسبب منع دخولها من قبل مصلحتي الضرائب والجمارك الحوثية بحجة إيقاف الأرقام الضريبية وفرض رسوم جمركية مضاعفة وجبايات أخرى.

جباية باسم دعم المعلم

في عام 2019، أنشأت القيادات الحوثية ما يسمى بـ"صندوق دعم المعلم والتعليم"، تحت ذريعة دعم المعلمين المنقطعة مرتباتهم.

ومن خلال هذا الصندوق، منحت القيادات الحوثية نفسها الحق في فرض الضرائب والرسوم ومضاعفتها على مختلف القطاعات الإيرادية الحكومية والخاصة.

ووفقاً لملاك مصانع المياه، فرضت الميليشيات عبر هذا الصندوق مبالغ مالية إضافية تصل إلى 20 ضعفاً عن نسبة الرسوم التي ينص عليها القانون.

وفي الوقت الذي لا يتسلم فيه المعلمون أي مبالغ مالية، تذهب الأموال الضخمة التي تجنيها الميليشيات إلى جيوب وحسابات القيادات الحوثية.

مصانع موازية واستثمارات حوثية

خلال السنوات الثلاث الماضية، اتجهت القيادات الحوثية إلى الاستثمار في صناعة المياه المعدنية، نظراً لأنها صناعة مدرة للأرباح بقوة.

ويشير الخبراء إلى أن هذا هو السبب وراء الحملات الشرسة التي تشنها الميليشيات ضد المصانع الرائدة في هذا المجال، مما يهددها بالإفلاس والإغلاق.

وقد أشارت مصادر رسمية في وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء إلى أن القيادات الحوثية المسيطرة على الوزارة منحت تراخيص بالجملة لإنشاء مصانع جديدة تابعة لقيادات أخرى، بدعم مباشر من سلطة صنعاء.

وفي الوقت نفسه، يتم ابتزاز وإغلاق المصانع الأخرى غير الموالية للجماعة بدعوات وحجج واهية. ويؤكد الخبراء أن احتجاز المواد الخام وعدم تجديد التراخيص والأرقام الضريبية يندرج ضمن مسلسل الابتزاز والملاحقة المستمرة للمستثمرين في قطاع المياه المعدنية.

تأثيرات كارثية على الاقتصاد الوطني

تسبب هذه الإجراءات في حالة من الكساد الاقتصادي، حيث لم تتمكن أغلب المصانع من صرف مرتبات موظفيها.

وتشير رابطة مصانع المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية إلى أن استمرار الجبايات سيؤدي إلى أضرار بالغة على الصناعات الوطنية والاقتصاد الوطني ككل، مما سيؤدي إلى تراجع الاستثمارات وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج.

الحلول الممكنة

لمواجهة هذه الأزمة، يدعو الخبراء الاقتصاديون إلى اتخاذ خطوات حاسمة لدعم القطاع الخاص وحماية الاستثمارات من الابتزاز والتعسف.

يجب على المجتمع الدولي الضغط على الميليشيات الحوثية لوقف هذه الإجراءات التعسفية والعمل على توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة تساهم في تعزيز الاقتصاد اليمني وإعادة بنائه.

يظل الوضع في اليمن معقداً وصعباً، ويتطلب تضافر الجهود المحلية والدولية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وضمان مستقبل أفضل للمواطنين اليمنيين