لأول مرة في التاريخ.. السعودية تسمح بتملك الأجانب في مكة والمدينة (تفاصيل)
كشف رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، محمد القويز، عن وصول حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق المالية السعودية إلى أكثر من 400 مليار ريال بنهاية عام 2024، في مؤشر على تنامي جاذبية السوق للمستثمرين الدوليين.
وأوضح القويز أن الهيئة اتخذت خطوة نوعية لتعزيز هذا التوجه عبر قرار جديد يسمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك أسهم في الشركات العقارية المدرجة التي تستثمر داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويعد هذا القرار دفعة قوية لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة 2030.
ويأتي هذا التطور ضمن الجهود المستمرة لتعزيز تنافسية السوق المالية السعودية على المستوى الإقليمي والعالمي، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
تحولات كبيرة في السوق المالية
وشهدت السوق المالية السعودية خلال السنوات الأخيرة تحولات جوهرية تهدف إلى تعزيز جاذبيتها للمستثمرين الأجانب، ضمن رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص والاستثمارات الدولية.
ومنذ عام 2015، فتحت المملكة سوقها المالية أمام المستثمرين الأجانب المؤهلين، ما ساهم في تعزيز السيولة وتنويع قاعدة المستثمرين. وفي عام 2019، وانضمت السوق المالية السعودية "تداول" إلى مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية مثل MSCI وFTSE Russell، مما أدى إلى تدفقات استثمارية أجنبية ضخمة تجاوزت التوقعات.
واتخذت هيئة السوق المالية، إجراءات لتعزيز الشفافية وتحسين البنية التحتية التنظيمية، من خلال تسهيل متطلبات الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة، وتعزيز الحوكمة، ورفع مستوى الإفصاح المالي، وشهد السوق المالي السعودي إدراجات بارزة، كان أبرزها الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية عام 2019، الذي سجل كأكبر اكتتاب في التاريخ.
دعم للاستثمار العقاري وتعزيز التدفقات الأجنبية
يمثل القرار الأخير بالسماح للأجانب بامتلاك أسهم في الشركات العقارية المدرجة التي تستثمر في مكة والمدينة خطوة إضافية لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي، خصوصًا في القطاع العقاري، الذي يعد من القطاعات الحيوية ضمن رؤية 2030.
ويتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات في استقطاب المزيد من المستثمرين الدوليين وتعزيز دور السوق المالية السعودية كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة، مما يدعم تطلعات المملكة لأن تصبح مركزًا ماليًا عالميًا خلال العقد المقبل.