• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

في خطوة تصعيدية حادة قد تعيد التوتر التجاري بين واشنطن وبكين إلى الواجهة العالمية، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، رفع الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية إلى ما نسبته 245%، في أعلى معدل يُفرض على واردات من دولة واحدة في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.

البيت الأبيض، وفي بيان نشره على موقعه الرسمي، برر الخطوة بأنها تأتي ضمن "إجراءات انتقامية" تهدف إلى تحقيق توازن في تكافؤ الفرص وضمان الأمن القومي الأمريكي، على حد تعبير البيان.

وكان الرئيس ترامب قد دشن سياسة تجارية جديدة مطلع الشهر الجاري، تقوم على فرض رسوم متبادلة على الواردات، تبدأ بنسبة 10% كحد أدنى، مع إمكانية رفعها بحسب العجز التجاري بين واشنطن والدول المصدّرة.

وفي حالة الصين، أُضيفت النسبة الأخيرة (245%) إلى الرسوم السابقة التي بلغت 54%، ما جعل مجمل الرسوم المفروضة على السلع الصينية تصل إلى مستوى غير مسبوق، في تصعيد وصفه مراقبون بأنه "ضربة مباشرة للنموذج التجاري الصيني" المعتمد على التصدير إلى الأسواق الغربية.

في المقابل، ردّت بكين بإجراءات مماثلة، إذ فرض مجلس الدولة الصيني رسوماً جديدة بنسبة 34% على السلع الأمريكية، ليرتفع بذلك إجمالي الرسوم الصينية إلى 125%، وسط تبادل متكرر للرسوم الجمركية من الطرفين خلال الأسابيع الماضية.

ويأتي القرار الأمريكي الجديد بعد سلسلة من الزيادات المتبادلة، بدأت برفع الرسوم الأمريكية إلى 145%، قابلتها بكين بإجراءات مقابلة، قبل أن تصل إلى الرقم الحالي في خطوة أثارت قلقًا واسعًا في أسواق المال وسلاسل الإمداد العالمية.

بحسب بيان البيت الأبيض، فإن الرئيس ترامب يرى أن هذه السياسة ضرورية لوقف ما وصفه بـ"الاستغلال التجاري المتواصل" من قِبل بعض الشركاء التجاريين، وعلى رأسهم الصين، مشيرًا إلى أن العجز التجاري الأمريكي "أصبح تهديدًا للأمن القومي ويستوجب تدخلًا مباشرًا".

ورغم التحذيرات من تأثير هذا التصعيد على الاقتصاد العالمي، فإن الإدارة الأمريكية تبدو ماضية في تنفيذ رؤيتها "لتحقيق الإنصاف التجاري"، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التي يضع فيها ترامب الورقة الاقتصادية في صدارة أولوياته.