• الرئيسية
• المشهد الدولي

في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل ..أصدرت محكمة تونسية ، السبت، أحكاماً بالسجن لمدد تتراوح بين 13 و66 عاماً على زعماء من المعارضة ورجال أعمال ومحامين بتهمة التآمر على أمن الدولة، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية التآمر".

وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين، قد استبقت الحكم النهائي للمحكمة ، وأعلنت في بيان مساء أمس الجمعة، عدم اعترافها بشرعيّة أيّ حكم يصدر عن المحاكمة التي وصفتها بـ"الصّوريّة والمهزلة القضائية"

وفي وقت سابق، قال المحامي أحمد الصواب: "طوال حياتي لم أشهد محاكمة كهذه. إنها مهزلة، الأحكام جاهزة، وما يحدث فضيحة ووصمة عار"

كما تحدّثت هية الدفاع ، عن وجود خروقات وانتهاكات في الإجراءات، أبرزها عدم حضور المتهمين للاستنطاق وإجراء المحاكمة عن بعد.

واعتقل المتهمون خلال حملة شنتها السلطات التونسية عام 2023، وتم إيداعهم السجن بتهمة "تكوين وفاق إرهابي للانقلاب على الرئيس قيس سعيد، والتآمر على أمن الدولة، ومحاولة تنفيذ جرائم إرهابية"، بالإضافة إلى قضايا فساد مالي.

شملت المحاكمة نحو 40 شخصا، من الساسة البارزون ورجال الأعمال، من بينهم رئيس "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والأمين العام السابق لـ"التيار الديمقراطي" غازي الشواشي، وأستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والمسؤول السابق في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي، ورجل الأعمال كمال الطيف وآخرون.

واعتبر المعارضون للرئيس قيس سعيّد وعائلات المتهمين، أن ملف التحقيق "فارغ"، والاتهامات "باطلة"، وأن "المحاكمة سياسية بسبب تدخل السلطة التنفيذية في القضاء"

وقال حمة الهمامي زعيم حزب «العمال» المعارض، والذي كان من بين الحاضرين لدعم المتهمين: «قضية التآمر مهزلة، هذا النظام الاستبدادي ليس لديه ما يقدمه للتونسيين سوى المزيد من القمع».