السفارة اليمنية تنفي بيع مبنى في مقديشو وتوضح حقيقة التأجير
نفت مصادر دبلوماسية رسمية بشكل قاطع الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا حول بيع مبنى السفارة اليمنية في العاصمة الصومالية مقديشو، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية تماماً عن الصحة.
وأوضحت المصادر أن السفارة اليمنية تمتلك فعلياً مبنيين؛ أحدهما قديم يعود إلى فترة زمنية سابقة، والآخر حديث تم بناؤه لاحقاً لتلبية احتياجات البعثة الدبلوماسية.
وأشارت المصادر إلى أنه بعد انتقال البعثة الدبلوماسية إلى المقر الجديد الذي يوفر بيئة عمل أكثر حداثة وكفاءة، تم اتخاذ قرار رسمي بتأجير المبنى القديم بدلاً من تركه عرضة للإهمال والتلف.
وقد جاء هذا القرار بعد موافقة الجهات العليا في الدولة، وبموجب عقد تأجير رسمي يتماشى مع القوانين واللوائح النافذة، بما يضمن الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.
وفي سياق توضيحها، أكدت المصادر أن الإيرادات الناتجة عن عملية التأجير قد تم إيداعها بالكامل في حساب وزارة الخارجية لدى البنك المركزي اليمني، وذلك وفقاً للإجراءات المالية والإدارية المعمول بها في الدولة. وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية واستغلال الموارد العامة بأفضل طريقة ممكنة لصالح الشعب اليمني.
وأكدت السفارة اليمنية في مقديشو أنها تعمل وفق أعلى مستويات الشفافية والالتزام بالأنظمة والقوانين المعتمدة، مشددة على أن جميع القرارات المتعلقة بموارد الدولة تخضع لإشراف مباشر من قبل الجهات المختصة.
كما أشارت إلى أن الهدف الأساسي من هذه الخطوات هو تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول المملوكة للدولة، بما يساهم في تعزيز مكانة اليمن على الساحة الدولية ويخدم مصالح شعبها.
وطالبت السفارة وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة والحذر عند نشر أي معلومات أو أخبار غير مؤكدة، مؤكدة أن مثل هذه الشائعات قد تؤدي إلى خلق بلبلة غير مبررة وتضر بالمصالح الوطنية.
وفي الختام، جددت السفارة التزامها الكامل بمبادئ الشفافية والنزاهة، معربة عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية لضمان حسن إدارة الموارد العامة وتحقيق التنمية المستدامة لليمن وشعبه.