العودة للتوقيت الصيفي تُربك البنوك وتعدل الساعة بدءًا من الجمعة
أعلن مجلس الوزراء المصري بدء العمل بالتوقيت الصيفي مجددًا اعتبارًا من يوم الجمعة 25 أبريل 2025، بعد انقطاع دام ثماني سنوات. ويأتي هذا القرار تنفيذًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي يقضي بتقديم الساعة ستين دقيقة مع نهاية شهر أبريل، على أن يستمر العمل بهذا النظام حتى نهاية الخميس الأخير من أكتوبر من كل عام.
أهداف القرار: توفير الطاقة واستغلال ضوء النهار
الهدف من إعادة تطبيق التوقيت الصيفي هو تقليل استهلاك الكهرباء وتحقيق كفاءة أعلى في استخدام الطاقة، خاصة مع تزايد الضغوط على شبكة الكهرباء في فصل الصيف. كما تسعى الحكومة إلى زيادة الاعتماد على ضوء النهار الطبيعي في الأنشطة اليومية، بما يسهم في تقليل الضغط على محطات الطاقة.
البنوك تستبق الحدث برسائل عاجلة للعملاء
قبل ساعات من بدء التوقيت الصيفي، أرسلت معظم البنوك المصرية رسائل نصية لعملائها تحذرهم من توقف بعض الخدمات البنكية خلال ساعات الليل، تحديدًا من 11:45 مساء يوم الخميس 24 أبريل وحتى الساعة 3:00 صباحًا يوم الجمعة. وأوضحت الرسائل أن هذا التوقف يأتي نتيجة لإجراء تحديثات تقنية تتوافق مع التوقيت الجديد، مما يؤثر على ماكينات الصراف الآلي وبطاقات الخصم المباشر، في حين تظل بطاقات الائتمان تعمل بشكل طبيعي.
تعديلات مؤقتة في الخدمات المصرفية تربك البعض
المفاجأة التي واجهها بعض العملاء أن التوقف المؤقت للخدمات تزامن مع توقيتات حرجة لعمليات السحب والتحويل. وعلى الرغم من الطابع المؤقت للتحديثات، إلا أن التنويه المسبق جاء في وقت متأخر، مما سبب بعض الارتباك. وقد دعا عدد من العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي إلى ضرورة إعلام الجمهور قبل فترة كافية لتفادي تأثير ذلك على تعاملاتهم المالية.
من الإلغاء إلى العودة التنظيمية
بدأت قصة التوقيت الصيفي في مصر منذ عقود، وتوقفت في عام 2015 بسبب ما قيل إنه عدم جدوى اقتصادية. لكن مع تصاعد أزمات الطاقة عالميًا، أعادت الحكومة النظر في القرار، وأصدرت قانونًا يعيد التوقيت الصيفي بشكل دائم ومنظم. الحدوتة التي بدأت بإلغاء، تعود اليوم بقانون وتنظيم تقني، يفرض على المصريين تقديم ساعاتهم، ويعيد تشكيل نمط الحياة اليومي لهم.