200 مليار دولار خسائر اليمن جراء الحرب

كشف تقرير حديث اصدره مركز الابحاث العربي عن حجم خسارة اليمن بسبب الحرب والتي قدرها بين 170 و200 مليار دولار من ناتجه المحلي الإجمالي بين الأعوام 2015 إلى 2022، في حين غطت المساعدات ما بين 10 و12% من الاحتياجات.
وعلى الرغم من تقديم أكثر من 20 مليار دولار من المساعدات الإنسانية كما يذكر التقرير الصادر عن مركز الأبحاث العربي "عربية برين ترست" الذي أعده مجموعة من الخبراء الاقتصاديين اليمنيين والدوليين، إلا أن الصراع والحرمان مستمران، ولا يزال أكثر من نصف اليمنيين يعانون من الجوع، ومن بين خمسة ملايين نازح داخلي يشكل النساء والأطفال نسبة 80% منهم.
وألقى الصراع الذي مضت عليه سبع سنوات في اليمن، بتبعات قاتمة على معيشة اليمنيين، والبنية التحتية، والقطاعات الاقتصادية،إضافة إلى تسببه في نقص الغذاء، ووسائل الحياة الأخرى.
وتضاعفت منذ العام 2014، ساعات العمل، المطلوبة لدفع ثمن الغذاء والمعيشة، للعمالة غير الماهرة، كما تبخرت فرص العمل وانهارت قيمة الريال اليمني بنسبة تصل إلى 80%.
ويوصي التقرير بضرورة العمل على إضفاء الطابع الديمقراطي على التنمية في عملية الاستجابة التراكمية للتغيير الاجتماعي حيث يعتمد التقدم الاقتصادي على أولويات المجتمعات المحلية. وهو يقوم على عدة مبادئ أساسية مترابطة منها التنقل، والاتصال، والاستدامة.
وسرد التقرير مجموعة توصيات للحد من تبعات النزيف المستمر للاقتصاد اليمني، منها الحاجة لتوفير الفرص بهدف إنتاج أنواع متعددة من مخرجات الإنتاج المحلي من الأغذية والنشاط الزراعي والصناعي مقارنة بالمستويات الضئيلة في وقت النزاع، وأهمية توفير الطاقة الكهربائية بحيث تشمل على الأقل 60% من السكان، إضافة إلى خفض الإنفاق على استيراد الديزل والذي بدوره سيفضي إلى توفير ما يقارب من 1.1 مليار دولار من الاحتياطيات النقدية الأجنبية الصعبة والتي ستعزز استقرار العملة وقيمتها مقابل العملات الأجنبية بشكل كبير، وكذلك خفض أسعار الأغذية المستوردة.
يأتي ذلك بالإضافة إلى معالجات ضرورية ينبغي العمل عليها لإحداث ثورة في الاندماج المالي، والسعي لزيادة حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفتح فرص في قطاعات جديدة مع توفير الوظائف للعمالة الماهرة وتعزيز الإنتاج الغذائي المستدام.