• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

انهيار الدينار الليبي يدفع المركزي للتحرك.. اجتماع حاسم في بنغازي لبحث الميزانية والإصلاحات الاقتصادية

في ظل التدهور المتواصل لقيمة الدينار الليبي، بدأ محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، اليوم الخميس 17 أبريل 2025، اجتماعًا مغلقًا في مدينة بنغازي مع رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، لبحث مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية العاجلة، على رأسها اعتماد ميزانية موحدة للدولة الليبية.

انهيار العملة وتأثيره على الاقتصاد الليبي

يأتي هذا الاجتماع بعد القرار الذي أصدره المصرف المركزي في 6 أبريل الجاري، والقاضي بخفض قيمة الدينار الليبي بنسبة 13.3%، مما تسبب في رفع سعر صرف الدولار الأمريكي في ليبيا من 4.48 إلى 5.5677 دينار. وقد أدى هذا القرار إلى موجة من القلق الاقتصادي في الأسواق، وزيادة معدل التضخم داخل البلاد.

مقترحات بحلول عاجلة وتوحيد الإنفاق

بحسب مصادر مطلعة من داخل المصرف المركزي، تتضمن خطة الإصلاح إصدار قائمة موحدة للإنفاق الحكومي تشمل حكومتي الشرق والغرب، إضافة إلى ترشيد المصروفات العامة، وذلك بعد أن وصل إجمالي الإنفاق العام في 2024 إلى 224 مليار دينار ليبي، نتج عنه عجز مالي قدره 136 مليار دينار.

وفي إطار الجهود الرامية إلى توحيد السياسة المالية، كان رئيس الحكومة المكلفة، أسامة حماد، قد تقدم بمقترح إلى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، يتضمن ميزانية موحدة بقيمة 174.1 مليار دينار.

اجتماعات متوازية مع حكومتي الشرق والغرب

ويأتي هذا اللقاء بعد يوم واحد فقط من اجتماع عقده محافظ المصرف المركزي في طرابلس مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بحضور وزراء ومسؤولين حكوميين، لمناقشة أزمة سعر الصرف وتدهور الاقتصاد الوطني.

كما أشار عمر تنتوش، رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة عقدت مؤخرًا اجتماعًا مع محافظ المصرف ونائبه مرعي البرعصي، وأكد استمرار المشاورات بهدف التوصل إلى حلول توافقية.

الانقسام السياسي يعقّد المشهد الاقتصادي

يؤكد مراقبون أن فاعلية هذه الجهود تظل مرهونة بإنهاء الانقسام السياسي الليبي المستمر بين حكومة طرابلس وحكومة بنغازي، والذي يشكل عائقًا كبيرًا أمام توحيد المؤسسات المالية والاقتصادية، وبالتالي إبطاء عملية إنقاذ الاقتصاد الليبي من الانهيار.