تأشيرة إقامة العمل الافتراضي.. تمكّن الأجنبي العمل بكفالته الشخصية والبقاء لمدة سنة قابلة للتجديد

تمنح إقامة العمل الإفتراضي، تصريح للأجنبي للعمل من دون ضامن (مستضيف) لمدة سنة قابلة للتجديد، متى كان يمارس عملاً عن بُعد لدى جهة خارج الدولة، هذا ما استحدثت دولة الإمارات حول إقامة العمل الافتراضي، الذي يمكن الأجنبي من دخول دولة الإمارات بكفالته الشخصية والبقاء فيها لمدة سنة.

وقالت صحيفة "الإمارات اليوم" المحلية، أمس الأحد، إن تأشيرة إقامة العمل الافتراضي، تأتي ضمن اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب.

وذكرت أنه سيبدأ العمل بها في أكتوبر المقبل، حيث سيتيح لأي موظف أجنبيٍّ الإقامة في الإمارات، والاستمرار في ممارسة عمله عن بُعد لدى صاحب عمله الموجود في الخارج.

ونصت اللائحة على أنه للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات، أن تمنح الأجنبي تصريح إقامة للعمل الافتراضي من دون ضامن (مستضيف) لمدة سنة قابلة للتجديد، متى كان يمارس عملاً عن بُعد لدى جهة خارج الدولة.

ووفقاً للصحيفة، حددت شرطين لمنح تصريح إقامة العمل الافتراضي، "الأول تقديم طالب التصريح ما يثبت عمله لدى جهة خارج الدولة، وأن العمل يتم عن بُعد، والثاني تقديمه ما يثبت حصوله على دخل شهري لا يقل عن 3500 دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية".

ونقلت عن الحكومة الرقمية، قولها: إن هذا التوجه "سيسهم في استقطاب العقول وأصحاب المواهب، وتوظيف الخبرات والموارد البشرية في العمل عن بُعد، لتحقيق ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني والقطاعات الحيوية الأخرى".

وأشارت إلى أن إصدار تصريح الإقامة الجديدة "يشكل خطوة نوعية لدعم مستقبل الأعمال وتسهيل ممارستها وتعزيز تنافسيتها، خصوصاً للفئات العاملة عن بُعد، حيث تتيح الفرصة لشريحة كبيرة من أصحاب المهارات ورواد الأعمال للانتقال إلى الإمارات، وتجربة مستوى متقدم من الحياة المهنية والشخصية في بيئة تقدّر المواهب وأصحاب أفكار الأعمال المبتكرة".

وتسعى الإمارات عبر مزيد من التشريعات، لتطوير منظومتها الاقتصادية، وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية ضمن خطتها الوطنية لتنويع مصادر الدخل.