كارثة تضرب المجلس الرئاسي.. العليمي يعترف وموجة استقالات جماعية مرتقبة في الحكومة الشرعية

أكدت مصادر سياسية واقتصادية، أن مجلس القيادة الرئاسي اليمني، يعيش كارثة حقيقة بسبب الأوضاع المالية الكارثية التي فاقمت آثارها هجمات مليشيا الحوثي الانقلابية الأخيرة على الموانئ النفطية.

واعترف رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الإثنين، أن الحكومة ستواجه مشاكل في صرف رواتب الموظفين اعتبارا من الشهر الجاري، بسبب هجمات الحوثيين على موانئ نفطية.

وقال العليمي "الحكومة اليمنية ستواجه ابتداء من هذا الشهر (ديسمبر/كانون أول) مشكلات في مسألة صرف المرتبات، بسبب اعتداءات المليشيات الحوثية الارهابية على الموانئ النفطية".

وأضاف أن "الهجمات الحوثية تسببت بتوقف تصدير النفط (يعتمد عليه في صرف رواتب موظفي الحكومة) عقب إغراق المضخة التي ستكلف الدولة أكثر من 50 مليون دولار لإصلاحها، في مدة لا تقل عن 6 أشهر".

وأكدت مصادر متعددة، أن عجز مجلس القيادة الرئاسي عن سداد مرتبات الموظفين في المناطق المحررة، يشكل ضغطاً خانقاً على المجلس والحكومة من قبل الشعب اليمني والمجتمع الدولي.

وحسب المصادر فإن هذه الكارثة المالية والضغط الشعبي والدولي على المجلس الرئاسي، قد يدفع الكثير من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الشرعية إلى تقديم استقالتهم بشكل جماعي، في حال لم يتم معالجة الوضع الاقتصادي والحصول على دعم خارجي لصرف مرتبات الموظفين.

ومؤخرا، شنت مليشيا الحوثي هجمات على ثلاثة موانئ نفطية، هي الضبة والنشيمة وقنا في محافظتي حضرموت وشبوة شرقي اليمن، وسط دعوات محلية ودولية لوقف الهجمات.