السعودية تحذر من ارتكاب مخالفة عقوبتها السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين
حذرت النيابة العامة السعودية، اليوم الاثنين، من أن عقوبة الترويج الإلكتروني للمواد المخدرة تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال (800 ألف دولار).
وقالت النيابة، في بيان لها: إن "العقوبة ستطال كل من يقوم بإنشاء موقع إلكتروني أو أحد أجهزة الحاسب للمتاجرة بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل معها".
وشددت على أنه يحظر تهريب المواد المخدرة، أو جلبها، أو استيرادها، أو تصديرها، أو إنتاجها، أو صنعها، أو استخلاصها، أو تحويلها، أو استخراجها، أو حيازتها، أو إحرازها، أو بيعها، أو شراؤها، أو توزيعها، أو تسليمها، أو تسلمها، أو نقلها، أو المقايضة بها، أو تعاطيها، أو التموين بها بأي طريقة كانت.
وتعلن السلطات السعودية من حين لآخر إحباط عمليات تهريب ضخمة لممنوعات ومخدرات عبر البحر والمنافذ البرية من دول الجوار واعتقال مهربين.
وتؤكد حرصها على محاربة المخدرات بأنواعها؛ "لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها".
