الحكومة اليمنية تحدد شرطًا واحدًا للقبول بخطة السلام مع المليشيات الحوثية

أكدت الحكومة اليمنية على أهمية تركيز أي خطة للسلام على إنهاء الانقلاب الحوثي، استناداً إلى المرجعيات الثلاث المتوافق عليها.

وقال بن مبارك، خلال مشاركته (الأربعاء) في جلسة الحوار الخاصة بشأن اليمن؛ التي عقدتها «اللجنة السياسية والأمنية» في «الاتحاد الأوروبي» في بروكسل إن «خطة إحلال السلام في اليمن ينبغي أن تركز على حل جذور وأسباب الصراع، ويأتي في مقدم ذلك إنهاء الانقلاب القائم على ادعاء الحق الإلهي في الحكم ومعالجة آثاره الكارثية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وإنسانياً، استناداً إلى المرجعيات الثلاث؛ وهي: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن (2216)».

وجدد التأكيد على حرص الحكومة على إخراج اليمن من الوضع المأساوي الذي فرضته مليشيا الحوثي، والنظر بإيجابية لجهود إنهاء الحرب.

ولفت بن مبارك إلى "المصالح الأمنية اليمنية - الأوروبية المشتركة في البحر الأحمر، وما تشكله ميليشيا الحوثي من تهديد للملاحة الدولية وخطوط إمداد الطاقة العالمية، وما يمثله استهداف موانئ تصدير النفط والمنشآت والناقلات النفطية من تهديد وإخلال بالأمن والسلم الدوليين".. مهاجمًا الدور الإيراني التخريبي في اليمن واستمرار تدفق أطنان الأسلحة المهربة إلى ميليشيا الحوثي ووقود الصواريخ والمسيرات التي تستخدمها الميليشيات في ضرب المصالح النفطية في اليمن.