الحوثيون يعتزمون إتخاذ اجراءات أحادية جديدة تعزز الانقسام المالي والافلاس

تعتزم جماعة الحوثي إتخاذ اجراءات أحادية جديدة تعزز الانقسام المالي في اليمن، وسط زعمهم بالوقوف مع الوحدة الوطنية.
وقالت لجنة العقوبات الدولية بشأن اليمن في أحدث تقرير لها إن فريقها تلقى من مصادره وثائق تفيد بتوجه حكومة الحوثي غيرالمعترف بها، نحو إصدار قانون يحظر جميع الفوائد على الودائع والقروض البنكية، في إجراء أحادي من شأنه ان يؤدي الى انقسام تام للنظام المالي والمصرفي في اليمن.
واكدت اللجنة التابعة لمجلس الامن بانه في حال تمرير القانون الجديد الذي ينتظر موافقة برلمان صنعاء الواقع تحت سيطرتهم، لن يكون بامكان المصارف توليد الفوائد الا من خلال الاستثمارات، لكنها أوضحت بان المناخ الحالي في البلاد لا يكاد يتيح أي فرصة للاعمال والاستثمارات الجديدة.
وأضافت اللجنة في تقريرها " بالتالي لن تتمكن المصارف من تقديم أي تسهيلات ائتمانية للأنشطة التجارية".
وذكر التقرير أن الملايين من الناس، لا سيما أصحاب المعاشات التقاعدية، يعيشون على الفائدة الشهرية المكتسبة من ودائعهم المصرفية.
وحذرت اللجنة من أن أي خطوة يتخذها الحوثيون على عجل لالغاء الفائدة ستؤدي إلى تقويض الثقة بالنظام المصرفي.
وأشارت إلى أن هذا التصرف سيدفع العملاء إلى سحب ودائعهم خشية أن يزداد تأكل قيمتها، الامر الذي سيثير الذعر والطلبات المفاجئة على المصارف التي لن تتمكن من تلبيتها بسبب نقص السيولة، ما سيجعلها تواجه خطر الافلاس والاغلاق.
وسحبت حكومة جماعة الحوثي، مشروع قانون خطير قبيل إصداره، و وقوع الفأس في الرأس.
و دعا رئيس حكومة الجماعة غير المعترف بها، عبدالعزيز بن حبتور، رئيس مجلس النواب بصنعاء، يحيى الراعي، إلى سحب مشروع قانون ما يسمى منع المعاملات الربوية.
وكانت المليشيا أصدرت قانونا يقضي بإلغاء الفوائد على الودائع والقروض مع كافة الأحكام الخاصة بالفوائد المنصوص عليها في القوانين النافذة، مانعةً تقاضي أي فوائد ناتجة عن المعاملات المدنية والتجارية المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون ابتداء من 2025.
وبحسب وثيقة مشروع القانون الحوثي يتم احتساب فارق سعر صرف العملة عند استحقاق المبلغ، أو عمولة لا تزيد عن 5% فقط من إجمالي المبلغ بشرط أن يقابلها منفعة حقيقية في سياق سعي المليشيا لسرقة حقوق البنوك والمودعين التي تراكمت لدى البنك المركزي بصنعاء خلال السنوات الثمان الماضية.
و منذ أواخر 2016 امتنعت مليشيا الحوثي من سداد ما عليها من ديون وفوائدها البالغة 16% من إجمالي الودائع المستحقة للبنوك المحلية ومؤسسات وصناديق التقاعد، والتي تعتبر كاملة السيولة وفقاً للقانون.