تعرف على مصادر التمويل الرئيسية السبعة التي يعتمد عليها الحوثيون للحرب وتحقيق الثراء

كشف التحقيق الصادر عن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن، عن 7 مصادر رئيسية يعتمد عليها الحوثيون لتمويل الحرب وتحقيق الثراء.

ووفقا للتحقيق الذي صدر مؤخرًا واطلع عليه "المشهد اليمني"، فإن مليشيات الحوثي تحصلت على الأموال بطريقة غير قانونية وغير مشروعة، من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى؛ الإيرادات غير الضريبية والزكاة؛ مصادرة الأراضي والممتلكات الأخرى؛ تحصيل الأموال من عمليات السوق السوداء للوقود؛ الرسوم غير القانونية المتأتية من استيراد الوقود والتجارة المحلية والأنشطة التجارية الأخرى؛ مصادرة الودائع المصرفية؛ التمويل من مصادر أجنبية.

وجاء في التحقيق أن الحوثيين تحصلوا على أكثر من 271 مليارا أو ما يعادل 540 مليون دولار من ضرائب الوقود عبر موانئ الحديدة خلال ثمانية أشهر فقط من الهدنة بين أبريل ونوفمبر الماضي، وهي أموال مخصصة لمرتبات الموظفين سيطر عليها الحوثيون في مخالفة لاتفاق ستوكهولم.

واشترى الحوثيون وقودا خلال فترة الهدنة السنة الماضية بمبلغ لا يقل عن 2.1 مليار دولار، وعملوا على تدمير الشركات المحلية في القطاع الخاص، وإنشاء شركات خاصة بديلة، بالإضافة إلى تعمد الحوثيين سياسة خلق الأزمات لبيع الوقود في السوق السوداء لمضاعفة الأرباح، كنهج اقتصادي ثابت.

ورصد فريق الخبراء الدوليين حوادث متزايدة لتهريب والاتجار بالمخدرات مع توثيق تقارير تفيد بتورط الحوثيين بذلك.

صادر الحوثيون في مديرية بيت الفقيه في الحديدة مساحة تقدر بـ12 مليون و744 ألف متر مربع، وقدرت قيمة الأرض التي انتزعها الحوثيون من السكان في "القصرة" بالحديدة، ب30 مليون دولار، كما رصد فريق الخبراء سيطرة الحوثيين على أراض أخرى في مديرية التحيتا جنوبي الحديدة تقدر قيمتها بـ 160 مليون دولار.

ويجني الحوثيون سنوياً على الأقل إيرادات زكاة تصل إلى 45 مليار ريال بالطبعة القديمة أو ما يعادل 90 مليون دولار.

وتفرض على قطاعات إنتاجية وتذهب مباشرة لعائلة عبد الملك الحوثي، وبعض العوائل الموالية، مع فرض رسوم خاصة وانتقائية على بعض القطاعات الخاصة، ضد بعض الشركات واستثناء شركاتهم من تلك الضرائب.

وتستخدم جزء كبير من موارد الحوثيين في بناء شركات حوثية وتمويل حربهم، بينما يستمرون بالامتناع عن القيام بأي واجب تجاه المناطق التي يسيطرون عليها، بما فيها المرتبات.

وعمل الحوثيون على تدمير القطاع المصرفي في المناطق التي يسيطر عليها، وكبد هذا القطاع خسائر باهظة، تعطله عن 90% من أعماله، والهدف التمهيد لإنشاء بورصة تخدم اقتصادهم في صنعاء.

وذكر التحقيق أن نسبة الضرائب التي يستولي عليها الحوثي من إجمالي الموارد في اليمن تصل إلى 70% مقارنة بـ30% فقط، تجنيها الحكومة.

ويعمد الحوثيون إلى فرض ضرائب إضافية وجديدة على جميع السلع المستوردة عبر المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، ويجنون من خلفها مئات المليارات.

وتفرض مليشيات الحوثي ضرائب على القطاع الصحي والمستشفيات تصل إلى 15% مما يرفع تكلفة الحصول على الخدمات الصحية في مناطق سيطرتها.

وتجني قيادات الحوثي مئات المليارات من الريالات من ضرائب الاتصالات، ولم تكتف بذلك، بل عمدت إلى تدمير أبراج وكابلات شركات الاتصالات الخاصة الأخرى التي تعمل في مناطق سيطرة الحكومة.

ويواصل الحوثيون فرض الانقسام (الانفصال) النقدي بمناطق سيطرته، وتدمير واستهداف الأصول الخاصة بالشركات في جنوب اليمن، بالإضافة إلى مهاجمة المنشآت النفطية، والموانئ في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.