• الرئيسية
• المشهد اليمني

دعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) ، الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي، والأمم المتحدة الراعية للمفاوضات الجارية في جنيف، إلى فصل ملف المعتقلين عن الملف العسكري والسياسي باعتبار الحرية حق أصيل لا يجوز التفاوض عليه، وتيسير سبل الاتفاق ومنع تعقيد التفاوض؛ بما يؤدي إلى النتائج المرجوة.

وقال في بيان، حصل "المشهد اليمني" على نسخة منه، إن سنوات الصراع الطويلة سببت في احتجاز الكثير من المدنيين تعسفيا، أو اختطافهم وإخفاء الكثير منهم قسريا وإخضاعهم للتعذيب، ومحاكمات غير عادلة، والمساومة بهم في الكثير من الملفات الأمنية والعسكرية.

كما دعا إلى حضور الشفافية في المفاوضات، والإفصاح عن كامل الأسماء والشخصيات التي ما زالت قيد الاعتقال، وعدم إغفال أيا منهم، ويحذر من التلاعب بالقوائم والأسماء، أو إخضاعها لمساومات غير عادلة ومنصفة، ويطالب بإشراك المجتمع المدني المحلي والدولي في هذه المفاوضات.

وأكد المركز الأمريكي للعدالة، على ضرورة أن تخرج النقاشات التي تستمر 11 يوما باتفاق على الإفراج عن جميع المحتجزين والمختطفين، دون قيود أو شروط، وأن يتضمن الاتفاق إجراءات سهلة وسريعة لعملية الإفراج، باعتبار الحرية حق أصيل لا يجوز التفاوض عليه

والسبت، انطلقت مفاوضات تبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة الشرعية، ومليشيا الحوثي، في سوسيرا بإشراف مكتب المبعوث الأممي ولجنة الصليب الأحمر.