السعودية ستدفع المرتبات.. صحيفة تكشف تفاصيل المناقشات الجارية بشأن إنهاء الحرب في اليمن!!

كشف مصدر مطلع، عن تفاصيل المناقشات، الدائرة بشأن إعلان نهاية الحرب في اليمن، وانطلاق مفاوضات يمنية - يمنية للتسوية السياسية.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصدر غير رسمي مطلع على المفاوضات، قوله: إن التفاهمات ستأخذ شكل "إعلان" وليس اتفاقاً، لأنه لن يُوقَّع على أي وثيقة، بل سيُعلَن وقف إطلاق النار وانتهاء الحرب التي اندلعت في مارس/آذار 2015.

وأشار المصدر إلى أنه بموجب ذلك الإعلان ستنطلق مفاوضات يمنية - يمنية للتسوية السياسية في البلاد.

وبحسب المصدر، فإن التفاهمات تشمل تكفّل السعودية بدفع رواتب الموظفين العموميين في اليمن لمدة سنة كاملة، وخلال ذلك تستأنف الحكومة تصدير النفط بعد قيامها بعملية إصلاح أنابيب التصدير التي ستحتاج من ستة إلى ثمانية أشهر لإصلاحها.

وأشار المصدر إلى أنه خلال هذه السنة التي ستقوم السعودية بصرف الرواتب، يفترض أن تحصل مفاوضات على كيفية تقاسم الموارد وتوزيع الرواتب ما بين الطرفين، ويفترض أن تكون هناك تسوية سياسية وشراكة سلطة ضمن هذه العملية، مستبعداً أن تحرز تقدماً. لكنه أشار إلى أنه يمكن أن يحصل تقدم في الجانب الاقتصادي.

ويعد ملف المرتبات من أعقد الملفات، حيث تشترط مليشيا الحوثي أن تتكفل الحكومة اليمنية بدفع الرواتب وأن تُسلّم لها، على أن تعمد إلى تسليمها للموظفين، لكن الحكومة، عبر الوسيط السعودي، ترفض ذلك من الأساس، وتتمسك بضرورة اعتماد جدول الموظفين لعام 2014، أي عام الانقلاب الحوثي، على أن تُفتح حسابات للموظفين في المصارف، وتُحوَّل الرواتب إليهم مباشرة.

وأشار المصدر إلى أن الحوثيين يرفضون أن تكون السعودية وسيطاً، والسعودية ترفض أن تكون طرفاً، وكلّ طرف يتمسك بموقفه، وبالتالي فالسعودية إلى الآن ليست طرفاً ولا وسيطاً.

وأفاد المصدر أن الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة أخّرت إعلان وقف إطلاق النار، بحكم أن هناك أولويات أخرى عقّدت حسابات الأطراف إلى حد ما، بالذات حساب الطرف الأميركي، وما عدا ذلك لا تأثير كبيراً للحرب بمسار التفاوض في الأزمة اليمنية، وفق الصحيفة.