ضربة قوية تهز نتنياهو ومعسكره.. إفشال ”خطة انقلابية” نفذها ”اليمين الإسرائيلي المتطرف”

قالت عايدة توما سليمان، النائبة العربية في الكنيست الإسرائيلي، إن قرار المحكمة العليا لدى دولة الاحتلال، بإلغاء قانون "حجة المعقولية"، كان متوقعا، مؤكدة أن "هذا ليس قانون الإصلاح القضائي، لكنه أحد القوانين التي اعتبروها قوانين أساس".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن النائبة قولها إن المحكمة العليا في الكيان الإسرائيلي، بإمكانها التدخل في قرارات يتخذها وزراء ومسؤولون لا يمكن التعامل معها على أنها معقولة، وهو ما تم استهدافه من خلال هذا القانون الذي ألغته المحكمة أمس الإثنين.

ضربة لنتنياهو وحكومته

واعتبرت النائبة العربية أن القرار يمثل ضربة لخطط حكومة نتنياهو ومن كانوا ينوون تمرير خطة التعديل القضائي، وهي تثير القلق داخل معسكر نتنياهو وحكومته.

واستبعدت توما أن يكون لهذه الخطوة تأثير مباشر على الحكومة الحالية، وأن الحديث عن كل المحاولات والتحركات في هذه المرحلة أنها يمكن أن تشكل خطرا على الحكومة سابق لأوانه، مؤكدة أنه لا يمكن فعل الكثير أمام تحركات المحكمة، خاصة في ظل الوضع الراهن والحرب في قطاع غزة.

وقالت إن أولويات الجمهور داخل إسرائيل في الوقت الراهن تتمثل في الحرب وإعادة الرهائن، وهو ليس مستعدًا في الوقت الحالي للخروج من أجل معركة حول هذه القضية، فالحرب تشغل بال الجميع.

إفشال خطة الانقلاب القضائي

وتابعت: "الجمهور الذي تضرر من هذا القرار هو الذي أيد خطة الانقلاب القضائي، أو ما أطلق عليه الإصلاح القضائي، وهذا الجمهور لا يمكنه الخروج للتظاهر بسبب الوضع الراهن".

وأوضحت أن هذا المعسكر سيضطر للقبول بقرارات المحكمة، حيث لا يملك خيارات أخرى، ولن يجازف بخلق حرب داخلية حول هذا الموضوع حاليًا.

وألغت المحكمة العليا في إسرائيل، في وقت سابق أمس الإثنين، القانون المثير للجدل الذي أقرته الحكومة اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو، والذي قلص بعض صلاحياتها وأثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

وقالت المحكمة في بيان، إن 8 من أصل 15 قاضيا، حكموا لصالح إلغاء القانون، أي الأغلبية.

وأضافت أن هؤلاء قرروا إبطال بند رئيسي في قانون حكومة نتنياهو للإصلاح القضائي المثير للجدل، والذي شكل تحديا لسلطات كبار القضاة في البلاد، وأثار احتجاجات شعبية.

كما لفتت إلى أن البند المعدل الذي أبطلته ينص على حرمان السلطة القضائية من الحق في الحكم على "معقولية" قرارات الحكومة أو الكنيست أي البرلمان الإسرائيلي، وفقا للعربية.

وأعلن حزب الليكود أن القرار يتعارض مع إرادة الشعب بالوحدة خاصة بوقت الحرب.

يذكر أن هذه أول مرة في تاريخ إسرائيل تلغي فيها المحكمة قانون أساس.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق على القانون في يوليو/ تموز الماضي بغالبية 64 من أصل 120 عضوا، بغياب المعارضة التي قرر أحزابها عدم المشاركة بالتصويت احتجاجا عليه.