ماذا يعني تعيين ”بن مبارك” رئيسا للوزراء بالنسبة لهجمات البحر الأحمر والتنسيق مع الأمريكيين بهذا الشأن؟
قال رئيس مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية ماجد المذحجي، وهو مؤسسة بحثية غير حكومية، إن "تعيين بن مبارك يعود إلى ديناميكيات محلية رافقت إنشاء مجلس القيادة الرئاسي، حيث غلب -حينها- الانتماء إلى شمال اليمن على شاغلي المناصب الأولى، وهي رئاسة مجلس القيادة ورئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب. وهذا كان مثار جدل، وبالتالي كان هناك إلحاح بضرورة تغيير رئيس الحكومة بشخصية جنوبية".
ألقت هجمات الحوثيين المتصاعدة على السفن في البحر الأحمر بظلالها على الحكومة اليمنية، وظهرت عاجزة عن اتخاذ موقف من الوضع الحالي، وطرحت تساؤلات حول تداعيات ذلك على حضور الحكومة الشرعية كسلطة في اليمن، في مقابل بروز الحوثيين وما سيحصلون عليه من شعبية جراء ما يجري في البحر الأحمر.
لكن المذحجي يقول إن "تغيير رئيس الحكومة لم يكن متصلا بالتطورات الخاصة بالبحر الأحمر، فتفاصيل هذا الملف تُناقش ضمن مستوى أعلى من الحكومة، وتحديدا في مجلس القيادة الرئاسي".
ويشير إلى أن "وظيفة بن مبارك كسفير سابق بالولايات المتحدة قد يكون لها امتياز إضافي في فتح باب خلفي لمسارات واشنطن السياسية مع الحكومة اليمنية، بهدف زيادة التنسيق فيما يخص الوضع بالبحر الأحمر، خصوصا أن الوزير يُصنف بأنه راديكالي تجاه الحوثيين، وهذا قد يكون له أثر بالغ الأهمية على المشهد العسكري القادم".
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، هنأت وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك على تعيينه رئيسًا جديدًا للوزراء.
وتقدمت في بيان مقتضب اطلع عليه المشهد اليمني، "بجزيل الشكر لرئيس الوزراء المنتهية ولايته الدكتور معين عبد الملك على شراكته مع الولايات المتحدة".
وأعربت الخارجية الأمريكية عبر متحدثها الرسمي، ماثيو ميلر، عن تطلعاتها "إلى مواصلة التعاون من أجل تحقيق سلام دائم للشعب اليمني".
ومساء الإثنين، صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم ( ٥٦) لسنة ٢٠٢٤م، قضت المادة الأولى منه بتعيين الدكتور احمد عوض بن مبارك رئيساً لمجلس الوزراء، خلفا للدكتور معين عبدالملك.
وقضت المادة الثانية من هذا القرار استمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقا لقرارات تعينهم، فيما قضت المادة الثالثة والاخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
