• الرئيسية
• المشهد اليمني

تقدم عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ، فادي باعوم، بأول طلب من رئيس الوزراء الجديد، الدكتور أحمد عوض بن مبارك.

وبعد إشارته إلى تصريح عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي، بالوقوف إلى جانب رئيس الحكومة وتقييم أدائه باستمرار، طالب باعوم من بن مبارك تقديم إقرار بالذمة المالية.

وأضاف، أن هذا ما ينص عليه القانون، وقال إن القانون ينص على أن من يتخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية خلال شهرين، كحد أقصى من تعيينه، يتم معاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر. حسب قول باعوم.

تجدر الإشارة إلى أن قانون الجمهورية اليمنية ينص على "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ستة أشهر كل من تخلف دون عذر مشروع أو امتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية بعد إبلاغه بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون, وفي حالة التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة وبما لا يخالف القوانين النافذة".

وكان عيدروس الزبيدي خلال اجتماعه أمس بهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، أعلن مساندة المجلس لرئيس الحكومة المُعيّن الدكتور أحمد عوض بن مبارك، لإحداث تغييرات حقيقية وملموسة في أداء مؤسسات الدولة، والنهوض بالواقع الاقتصادي المنهار، وتصحيح الاختلالات في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وشدد الزبيدي، على ضرورة وقوف الجميع إلى جانب الحكومة للقيام بالمهام المنوطة بها في إنعاش الوضع الاقتصادي المتردي، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها الكهرباء، وانتظام دفع المرتبات، على أن تظل تحت المتابعة والتقييم خلال الفترة القادمة.