جماعة الحوثي تعلن استعدادها لرفع الحظر عن تصدير النفط اليمني للخارج بشرط!
أعلنت مليشيات الحوثي التابعة لإيران أنها مستعدة لرفع الحظر الذي تفرضه على تصدير المشتقات النفطية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية للخارج، بشرط وحيد.
وقال القيادي الحوثي حسين العزي، مسؤول ما يسمى بوزارة الخارجية في حكومة الانقلاب الحوثية غير المعترف بها، إن جماعته "لا تمانع من استئناف تصدير النفط للخارج وكل ماتشدد عليه هو أن يكون وفق آليات متفق عليها تتسم بالشفافية والوضوح وبما يضمن ضخ العوائد للصالح العام في عموم البلاد وعدم سرقتهاوالاستحواذ عليها من قبل مجموعات فاسدة كما هو معروف".
وأشار في تصريح رصده "المشهد اليمني"، إلى أن ضخ عائدات النفط إلى خزينة جماعته بصنعاء، هو الشرط الوحيد وليس لديهم شرط آخر. زاعما أن هذا الشرط لا يخدم طرف دون غيره.
وتوقف تصدير النفط منذ أكتوبر من العام قبل الماضي (2022) بعد هجمات شنها الحوثيون على موانئ خاضعة لسلطة الحكومة، فيما يعاني الموظفون في مناطق سيطرة الجماعة من توقف رواتبهم منذ عام 2016.
وتسبب إيقاف تصدير النفط بخسائر اقتصادية تجاوزت المليار دولار في العشرة الأشهر الأولى وفق تقارير دولية.
ويأتي هذا التصريح، عقب تصريحات أدلى بها عضو وفد المفاوضات الحوثية عبدالملك العجري لمجلة أمريكية قال إن عبدالملك الحوثي زعيم الجماعة سيبقى هو السلطة السياسية العليا لأي حكومة قادمة وأن هذا الموضوع قابل للنقاش.
واعتبر المراقبون والمتابعون هذا التصريح الخطير، إعلان صريح وجريء من المليشيات الحوثية بسعيها لنقل التجربة الإيرانية وما يسمى بنظام "الولي الفقيه" إلى اليمن، وتحدي واضح من الوفد الحوثي المفاوض برفض أي حلول سياسية أو مفاوضات جارية أو قادمة.
وسبق وأن توصلت الحكومة الشرعية لعدة اتفاقات مع المليشيات الحوثية بشأن النفط والمرتبات، وتم الاتفاق في أوقات سابقة على أن يتم تخصيص حسابات بنكية بمحافظة الحديدة لعوائد النفط وموانئ الحديدة على أن يتم صرفها كمرتبات لجميع موظفي الجمهورية بمختلف المناطق، لكن الحوثيون لم يلتزموا بالاتفاق ويصرون على أن يتم تحويل كافة عائدات النفط لحساباتهم الخاصة لنهبها بعدما نهبوا مرتبات اليمنيين.
