استمرار احتجاز رجل اعمال شاب دون مسوغ قانوني بصنعاء و رفض أوامر صريحة بانهاء احتجازه القسري

كشفت ملابسات احتجاز رجل اعمال شاب في محافظة صنعاء واقع العديد من الانتهاكات والتجاوزات المماثلة في المحافظة حيث يقضي العديد من المحتجزين بشكل قسريا فترات احتجاز غير قانونية ودون أي مسوغ شرعي
وكشفت وثائق حصل عليها " المشهد اليمني - احتجاز سلطات محافظة صنعاء وبشكل قسري لرجل الاعمال " عبد السلام الجبر " منذ أربعة اشهر على خلفية قضية نزاع مدني منظورة أمام المحكمة والنيابة حيث لايزال رجل الأعمال " الجبر" رهن الاحتجاز عقب اقتياده من امام باب منزله بأوامر شخصية ومباشرة من نافذين في المحافظة ودون وجود أي أوامر قبض قهرية أو مسوغ قانوني يبرر اخضاعه للاحتجاز.
ويعاني رجل الاعمال " الجبر" من ظروف احتجاز قهرية وغير إنسانية حيث منعت عنه الزيارات نهائيا بما في ذلك منعه وحرمانه من رؤيته لابنته الوحيدة والتي تبلغ عام واحد فقط الى جانب حرمانه من ابسط الحقوق الآدمية داخل مكان الاحتجاز وتسبب الاحتجاز القهري والغير قانوني له في خسائر مالية فادحة له بسبب عدم قدرته على متابعة ومزاولة عمله وممارسة انشطته كرجل أعمال جراء استمرار احتجازه الغير مشروع الى جانب تعرضه لضغوط مشددة وغير إنسانية لإجباره على أن يوقع أو يبصم على سحب القضية المنظورة أمام محكمة جنوب شرق الأمانة منذ عام ٢٠١٩م وكذلك القضية الجنائية التي ارتكبت وتم إحالتها الي نيابة الاموال العامة والتي تم الكشف عن مايقارب ٢٨ متهماً قابل لزيادة المتهمين من الوزن الثقيل.
وأكدت مصادر حقوقية مطلعة أن رجل الاعمال " الجبر " تمارس عليه الكثير من الضغوط ويتعرض للتعذيب النفسي والمعنوي لكي يقبل أن بتوكيل قاضي للقسمة بطريقه قبلية وهو ما يرفضه كون قضية النزاع المدني مع اشقائه منظورة أمام القضاء.
وكشفت العديد من الوثائق رفض قيادة المحافظة تنفيذ أوامر الجهات القضائية والمختصة بالإفراج عن رجل الأعمال "الجبر" وانهاء احتجازه غير القانوني واصرارها على مواصلة التجاوز الصارخ للقانون الذي يمنع الاحتجاز القسري دون مسوغ قانوني .
وبحسب المصادر فأن لهذه القضية تفاصيل أخري اكبرواكثر خطورة لما يدور حول قضية "الجبر" والسعي لعملية اجهاضها واخفاء حقيقيه الجرائم التي ارتكبت والمتورطين فيها بل والأفظع من ذلك كشف المتسترين الذين يرتدون قناعات بأنهم المنقذين والمنصفين للعدالة ..وسيتم التطرق وكشف تفاصيل اكثر معززة بالوثائق الكافية والدقيقة لهذه القضية مما سوف توضح حقيقه ماهو مصير أموال رجال الأعمال والمستثمرين مستقبلاً.