ما تأثير العملة الجديدة فئة 100 ريال على أسعار الصرف بصنعاء؟.. خبير اقتصادي يجيب

علق الخبير الاقتصادي اليمني، مصطفى نصر، على قرار البنك المركزي في صنعاء " الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي " إصدار عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال لمواجهة مشكلة العملة التالفة.

وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إن هذه "الخطوة المنفردة من قبل جماعة الحوثي، تمثل، تصعيدا جديدا نحو مزيد من الانقسام النقدي وإذكاء الصراع في القطاع المصرفي اليمني".

ويقدّر الخبير الاقتصادي "أن هذا الإجراء يمثل جس نبض للاستمرار في إصدار فئات نقدية أخرى من العملة عند الحاجة، وكذلك بناء اقتصاد مستقل بشكل متكامل".

أما بالنسبة للتداعيات السلبية على القطاع المصرفي، فيقول الخبير مصطفى نصر، إن ذلك "سوف تعتمد على القرارات التي سيتخذها البنك المركزي اليمني في عدن " التابع للحكومة الشرعية والمعترف به دوليا " والخطوات التي يمكن ان تتخذها المؤسسات المالية الدولية والنظام المالي العالمي".

وأشار في منشور رصده المشهد اليمني، اليوم إلى أن "تأثير إنزال الفئات النقدية من العملة المعدنية " مائة ريال " سيعتمد على حجم الكمية النقدية".

فـ"لو جرى إنزال كميات أعلى ما يعادلها من العملة المهترئة سيبدأ تدحرج سعر الريال نحو الهبوط مقابل الدولار في مناطق سيطرة الحوثي، ايضا سيفتح الشهية لمزيد من الإصدارات لمواجهة النفقات وبالتالي سيعمل على تدهور العملة، ناهيك عن أن تحويل فئة مائة ريال الى نقد معدني سيعني مستقبلا تضخم في الأرقام على حساب القيمة الحقيقة للفئات". بحسب الخبير.

وأتم بالقول: "رغم أن تكلفة العملة المعدنية أعلى إلا أن جماعة الحوثي كما يبدو فضلتها لأسباب تتعلق بسهولة صكها والحصول عليها".

وستدخل العملة المعدنية الجديدة، التي أصدرها الحوثيون بصنعاء، للتداول بدءا من غد الأحد، وقال مركزي صنعاء الانقلابي إنه سيفتتح عدة نقاط لتبديل المعدنية بالتالفة.

وكان مجلس إدارة البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحكومة الشرعية في عدن، جنوباً، حذر في وقت سابق من إقدام الحوثيين على طباعة أوراق من العملة الوطنية "بطريقة غير قانونية".

وهدد المجلس، الخميس، باتخاذ إجراءات صارمة في حق أي مؤسسة أو جهة مالية تعمل مع ذلك في حال تم المضي في هذه الخطوة.

وأشار المجلس إلى أن هذه الخطوة "ستقضي على أي جهود للإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات"، وحذر جميع المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من التعامل أو القبول "بعملة مزورة وإحلالها محل عملة قانونية".

وتوعد البنك المركزي في عدن، أي مؤسسة تقبل التعامل بأي وسيلة نقدية "غير قانونية" بـ"إجراءات صارمة تؤثر على وضعها القانوني ونشاطها على الصعيدين المحلي والدولي".