قرار حوثي رسمي بسجن وتعذيب كل من ينتقد عبدالملك الحوثي في مناطق سيطرة الجماعة
كشفت جماعة الحوثي بإحالتها القاضي المختطف منذ أشهر عبدالوهاب قطران إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بتهمة انتقاد عبدالملك الحوثي، عن توجه رسمي للجماعة بتنصيب زعيمها شخصية مقدسة يُعاقب من ينتقده بالسجن والتعذيب، وربما ابعد من ذلك. بحسب ما يرى محللون.
وبهذا الشأن علق الكاتب اليمني همدان العليي بالقول: "أحال الحوثيون ملف القاضي عبدالوهاب قطران إلى النيابة الحوثية للتحقيق معه بتهمة "إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة وتحريضية ضد قيادة الثورة (في إشارة إلى زعيم العصابة، عبدالملك الحوثي)".
وقال الكاتب الصحفي إن الحوثيين بذلك "يريدون فرض زعيم سلالتهم على اليمنيين كرمز ثوري مقدس لا يجب انتقاده". وتساءل: " كيف سيتم التعامل مع هذا الواقع يا دعاة السلام؟! ما هو تصوركم للسلام وأنتم تشاهدون الحوثي يسحل من أيدوه وخالفوه على السواء لأنه يريد فرض نفسه كرمز مقدس على حوالي ٣٣ مليون يمني؟".
ووجه العليي "رسالة إلى النخبة اليمنية" قائلا: "إما أن تتحلوا بالشجاعة وتؤكدوا للعالم بأن عبدالملك الحوثي زعيما لسلالة ويريد فرض قدسية وزعامته على بقية اليمنيين من مختلف السلالات والأعراق والمناطق.. أو تستسلموا لهذا الواقع الذي سيحولكم وذريتكم من بعدكم إلى عبيد".
واضاف مخاطبا النخبة اليمنية: "هروبكم من توصيف المشكلة بالشكل الدقيق (سلالة عنصرية مقابل شعب) سينتهي بكم إلى زريبة السلالة".
وتابع: "قولوها علنا كي يتفهم العالم مشكلتكم.. لا تهربوا من هذا التوصيف بالقول إن المشكلة سياسية أو حزبية أو مناطقية أو حتى مذهبية.. لأن هذا الهروب سيتسبب في سحقكم وتسليم رقابكم لهذا المشروع العنصري".
وأردف: "قولوها علنا بأن الحوثي لا يمثل حزب ولا منطقة ولا مذهب بل سلالة تحمل عقيدة عنصرية".
واستدرك: "أما من ينتمون لهذه السلالة وهم يرفضون مشروع الحوثي فهم من أبناء هذا الوطن ولا يحتاج الأمر لتحديدهم أو فرزهم في كل مرة".
وأتم الكاتب حديثه في منشور رصده المشهد اليمني، بالقول: "المهم هنا هو أن العالم يجب أن يعرف أن هذا اللص لا يمثل اليمنيين بل يمثل مشروع سلالي وبالتالي فرض قدسيته على باقي اليمنيين باطل باطل باطل وغير مقبول ومن حق اليمنيين مواجهته حتى يتم القضاء على العنصرية".
وأحالت المليشيات الحوثية القاضي قطران إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بتهمة كيدية من قبيل "إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة وتحريض ضد قيادة الثورة والسلطات الرسمية"، خلافا للتهم الكاذبة والتي اعتقلت بذريعتها قبل أشهر منها الاتجار وشرب الخمر ! .
وقال المحامي عبدالمجيد صبره في منشور على حسابه بالفيس بوك والذي رصده المشهد اليمني، أمس إنه كان برفقة نجل قطران في جهاز الأمن والمخابرات الحوثية في صنعاء لمتابعة وضع القاضي عبد الوهاب يوم الأحد وأنه "تم إحالة ملف القاضي عبد الوهاب قطران من جهاز الأمن والمخابرات بصنعاء إلى النيابة الجزائية الابتدائية المتخصصة للتحقيق معه في تهمة نشر أخبار كاذبة والتحريض ضد قيادة الثورة".
وأوضح صبره أنه "في تاريخ ٢/١/٢٠٢٤م قام جهاز الأمن والمخابرات بصنعاء باقتحام منزل القاضي عبد الوهاب قطران والعبث بمحبوباته ونهب أجهزة التلفونات واللابتوبات المتعلقة بالقاضي وأفراد أسرته".
وأكد صبره بالقول "لم يكتفوا بذلك تعمدوا تشويه سمعته وهو القاضي المعروف لدى الجميع من خلال الادعاء بوجود خمر في منزله وبعد ذلك تم اعتقاله وإيداعه في جهاز الأمن والمخابرات بزنزانة انفرادية ومنع الزيارة والاتصال عنه ثم سمحوا له بذلك لاحقا".
وأشار المحامي إلى أنه "بعد مرور أكثر من شهر من اعتقال القاضي عبدالوهاب قطران وتحديدا في تاريخ ١٢/٢/٢٠٢٤م تفاجأ الجميع بصدور قرار من مجلس القضاء الأعلى بسحب الحصانة عن القاضي عبد الوهاب قطران".
