وزير الخارجية الأسبق ‘‘أبوبكر القربي’’: ما حدث في صنعاء مقدمة لإنجاح اتفاق بين الأطراف اليمنية
قال وزير الخارجية الأسبق، أبوبكر القربي، إن هناك مقدمة لإنجاح اتفاق بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي الإرهابية.
جاء ذلك تعليقًا على إطلاق المليشيات الحوثية، 113 شخصًا قالت إنهم من أسرى قوات الحكومة الشرعية، برعاية الصليب الأحمر.
وكتب القربي على منصة إكس، قائلًا: "الإفراج عن الأسرى خطوة مرحب بها لبناء الثقة بين الأطراف، ورفعاً لمعاناة الأسرى وذويهم".
وأضاف: "نتمنى أن تكون مبادرة الإفراج من جانب واحد التي تمت أمس الأحد في صنعاء برعاية الصليب الأحمر مقدمة لإنجاح اجتماع مسقط القادم بين الأطراف حول هذا الملف الذي طال انتظاره وبداية للعودة للحل السياسي"، بحسب تعبيره.
وفي وقت سابق، اعتبرت الحكومة اليمنية، إعلان مليشيا الحوثي عن مبادرات أحادية للإفراج عن مختطفين مدنيين بأنها ألاعيب ومغالطات تهدف لتبييض سجلها الإجرامي ومحاولة تضليل الرأي العام المحلي والدولي، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى عدم الانجرار خلف تلك الأكاذيب.
وقال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، إن "اعلان مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، ما اسمته "مبادرة من طرف واحد"، بإطلاقها مختطفين مدنيين من خارج قوائم التبادل، أكذوبة جديدة، تهدف إلى تبييض سجلها الإجرامي، وتندرج ضمن ألاعيبها ومغالطاتها لتضليل الرأي العام المحلي والمجتمع الدولي".
وأضاف في بيان على منصة إكس، أن أهداف الحوثيين من هذه الخطوة، تندرج ضمن محاولاتها للهروب من تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق السويد، وعرقلة انجاز أي تقدم حقيقي في ملف الاسرى والمختطفين.
وأوضح الإرياني أن مليشيا الحوثي الإرهابية، عمدت منذ انقلابها على اختطاف آلاف المدنيين من الشوارع العامة ونقاط التفتيش، ومن المنازل والمساجد والأسواق ومقار اعمالهم، واخفائهم قسريا لأعوام دون توجيه أي تهم لهم، ثم الإفراج عن عدد محدود منهم تحت مسمى "مبادرات انسانية من طرف واحد" للتغطية على جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين والمزايدة السياسية والاعلامية بهم.
وأكد على أنه "اذا كانت مليشيا الحوثي جادة في اتخاذ خطوات في هذا الملف، فإن عليها الالتحاق بالمفاوضات بجدية وحسن نية لإنجاز تبادل كامل للأسرى والمختطفين على قاعدة (الكل مقابل الكل) تنفيذا لاتفاق استوكهولم، وليس افشال ثلاث جولات بالتخلف عن حضورها رغم استكمال الترتيبات اللوجستية وموافقتها المسبقة عليها، كما أن عليها الإفصاح عن مصير السياسي محمد قحطان احد الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي".
وطالب الوزير اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان بعدم الانجرار خلف الاعيب ومغالطات مليشيا الحوثي الإرهابية، وإدانة جرائم الاختطاف والإخفاء القسري الممنهج بحق آلاف المدنيين باعتبارها انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وممارسة ضغط حقيقي على المليشيا لإنجاز تقدم حقيقي في هذا الملف، ووضع حد لمعاناة الأسرى والمختطفين وأهاليهم..متابعة المزيد...
