محلل سياسي: لا نهاية سلمية للأزمة اليمنية.. ومرجعيات جديدة للحل تختلف عن المرجعيات الثلاث
استبعد محلل سياسي يمني، نجاح جهود الحل السياسي في اليمن، مشيرًا إلى أن الحل سيكون وفق مرجعيات جديدة، تختلف كليًا عن المرجعيات الثلاث، التي تتمسك بها الحكومة الشرعية.
وقال عبد الستار الشميري، رئيس مركز جهود للدراسات، في حديث مع "سبوتنيك": "إن القضية اليمنية لم تعد على حالها كما كانت في بداية الحرب، بل تحولت اليوم إلى قضية معلقة".
وأضاف: "في اعتقادي أن القضية اليمنية أصبحت أشبه بالقضية الكردية والقضية الفلسطينية، وسوف تصبح من القضايا التي تثير نزاعا إقليميا طويلا، ولن تصل إلى حل في القريب العاجل".
وتابع الشميري: "هناك صعوبات حقيقية وتداخلات إقليمية ومحلية تمنع الوصول إلى حلول وسلام مستدام، علاوة على أن المستجدات الأخيرة في البحر الأحمر عقدت أي مجال للتفاهم".
وأشار رئيس مركز جهود إلى أن "مليشيات الحوثي تُصر على أن تُبقي على وضعها وسلاحها كما هو، وليست ذاهبة في أي حوار نحو بناء دولة أو أن ينحصر السلاح بيد جيش محدد، كل هذه المتغيرات ستفتح الباب أمام صراع طويل الأمد في اليمن".
وحول مصير المرجعيات السابقة للسلام في اليمن سواء المتعلقة بمخرجات الحوار الوطني في العام 2014 أو قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالحرب ومنها القرار 2216 يقول الشميري: "ما يتعلق بالمرجعيات الدولية هي مرجعيات نظرية وتطبيقها سيكون صعب، وإذا كانت هناك حلحلة للقضية اليمنية في قادم السنوات، فاعتقد أنها ستأخذ رؤية جديدة وفق مراجع وآليات وتفاهمات جديدة بين كل المكونات، هذا على أفضل الاحتمالات، لكن كل ذلك ليس في القريب العاجل".
ولفت الشميري إلى أنه "لا يزال هناك ما يشبه الصراع الطويل الذي سيأخذ احيانا منحى عسكري وأحيانا تفاهمات جزئية حول ملفات جزئية إنسانية مثل، فتح معابر وتسليم أسرى وغيرها من الأمور الإنسانية، إما التوصل إلى اتفاق سياسي ووقف نزيف الحرب، فهو غير محتمل وغير وارد على الأقل في هذا العام والعام القادم".
وتتمسك الحكومة الشرعية بالمرجعيات الثلاث، لحل الأزمة اليمنية، والتي تتمثل في "المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216".
