رابطة أمهات المختطفين تدين قرارات الإعدام الجماعية التي أصدرتها محكمة حوثية بحق 44 مختطفا

عبرت رابطة أمهات المختطفين عن إدانتها واستنكارها قرارات الإعدام الجماعية التي أصدرتها ما تسمى بالمحكمة الجزائية الابتدائية التابعة للحوثيين، بالعاصمة المختطفة صنعاء، بحقق 44 مختطفا.

وقال الرابطة اليوم الأحد، في بيان وصل المشهد اليمني، نسخة منه، إن هذه المحكمة الحوثية "فاقدة الشرعية القانونية" بصنعاء، مشيرة إلى أنها قضت بإعدام 44 مدنياً أغلبهم مختطفين في سجونها منذ أكثر من 4 سنوات.

وذكرت في البيان أن المختطفين المحكوم عليهم "تم أخذهم من منازلهم ومقرات أعمالهم من محافظات مختلفة وبتهم سياسية ملفقة وباطلة لم تثبت عليهم، وتم محاكمتهم بطرق تفتقد لأدنى متطلبات الإجراءات القانونية العادلة".

ودعت الرابطة "الجهات المحلية والدولية للتدخل العاجل لإيقاف هذه الأحكام الجائرة بحق المختطفين المدنيين وإنقاذهم من موت محقق في حال السكوت عن مثل هذا النوع من القرارات الظالمة".

وكان المحامي عبدالمجيد صبرة، قال أمس إن ما يسمى بالمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء أصدرت حكما بالإعدام على 44 شخصاً وذلك في القضية الجزائية المنظورة أمام المحكمة برقم (25) لسنة 1445هجرية المتهم فيها 49 شخصاً.

وقال المحامي صبرة، على صفحته بالفيسبوك، إن من بين من صدرت بحقهم أحكام الإعدام (16 شخصاً) حاكمتهم المحكمة غيابياً، فيما أصدرت حكما على أربعة آخرين بالسجن (وهم محمد المصقري وحمدي العمري وناصر الشنفي ووضاح الحميقاني)، وأعادت ملف المتهم أحمد الزراري إلى النيابة.

وأشار إلى أن المختطفين على ذمة القضية تعرضوا "لأشد أنواع التعذيب الجسدي والمعنوي وظلوا مخفيين قسرا في زنازين انفرادية لتسعة أشهر كاملة ومحرومين من الزيارة والاتصال".

ولفت إلى أن المليشيات "لم تكفل لهم المحكمة الحق في محاكمة عادلة"، كما لم تمكّن المحامين من الإطلاع على ملف القضية للدفاع عنهم.

وأوضح أن جماعة الحوثي تستغل هذه المحكمة (الجزائية المتخصصة) لتحقيق مكاسب سياسية على حساب قضايا إنسانية.