قرارات البنك المركزي اليمني تُخنق الحوثيين وتدفعهم إلى المفاوضات
أكدت الأوساط السياسية اليمنية أن قرارات البنك المركزي اليمني ستُخنق مليشيا الحوثي الإيرانية، وستدفعها إلى المفاوضات بشكل إجباري، وتقديم تنازلات ملموسة لصالح المجلس الرئاسي.
وتشير القرارات إلى:
- تسليم الأفراد والجهات المالية النقود ذات الطبعة القديمة، التي طُبعت قبل العام 2016، والمعتمدة إجباريًا من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية، ويجري تداولها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، مانعة أي استخدام لأي طبعات جرت بعد ذلك التاريخ، خلال 60 يومًا.
- وقف التعامل المصرفي والمالي مع عدد من البنوك الأهلية والخاصة، التي لم تقم بنقل مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، بعد انقضاء المهلة التي منحها إياها البنك المركزي، في وقت سابق، قبل شهرين.
وقد أثار هذه القرارات ردود فعل إيجابية من مختلف الأطياف اليمنية، حيث اعتبرها البعض خطوة هامة في سبيل كبح جماح الحوثيين ودفعهم إلى طاولة المفاوضات.
وتوقع مراقبون أن تُؤدي هذه القرارات إلى:
- خنق مليشيا الحوثي اقتصاديًا.
- إجبارها على تقديم تنازلات سياسية.
- تمهيد الطريق أمام إحلال السلام في اليمن.
وفيما يلي بعض التفاصيل الإضافية حول هذه القرارات:
- يهدف البنك المركزي اليمني من خلال هذه القرارات إلى إعادة توحيد النظام المالي في البلاد، وإنهاء سيطرة الحوثيين على القطاع المصرفي.
- تُعتبر هذه القرارات بمثابة معركة اقتصادية ضد الحوثيين، تهدف إلى استنزاف مواردهم المالية وإضعاف قدرتهم على مواصلة الحرب.
- تلقى هذه القرارات دعمًا من قبل المجتمع الدولي، الذي دعا الحوثيين إلى الالتزام بها والانخراط في عملية السلام.
يبقى أن نرى كيف ستتفاعل مليشيا الحوثي مع هذه القرارات، وما إذا كانت ستضطر إلى تقديم تنازلات سياسية من أجل الخروج من هذه الأزمة.
