بيان صحفي للبنك المركزي اليمني في عدن بشأن ما يتداول عن مهلة جديدة للبنوك المحظورة بصنعاء

أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، مساء اليوم الجمعة، بيانا صحفيا وصل المشهد اليمني، نسخة منه، بشأن ما جرى تداوله من تصريحات وأنباء تزعم منحه مهلة جديدة للبنوك التي أمر بوقف التعامل معها مؤخرا.

وأكد البنك المركزي اليمني- المركز الرئيسي عدن، أن "جميع قراراته الأخيرة تأتي تجسيدًا للإرادة السيادية للدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية انطلاقا من مقتضيات المصلحة الوطنية، وبهدف حماية القطاع المصرفي من انتهاكات المليشيات الحوثية الإرهابية، التي تجاوزت كافة الخطوط الحمراء، آخرها القيام بطباعة عملة مزورة".

وفي البيان نفت "إدارة البنك المركزي اليمني صحة الأنباء المتداولة بخصوص منحها بعض الجهات المخالفة مهلة إضافية قبل تطبيق الإجراءات العقابية ضدها".

وأشار إلى أن "البنك المركزي لم يتساهل ولن يتساهل في تنفيذ إجراءاته بحق البنوك المتخلفة عن الوفاء بالتزاماتها ونقل مراكز أعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن".

وقال إن "قرارات البنك المركزي سارية التنفيذ منذ لحظة إصدارها، وسوف تمضي في مواعيدها، وفقًا للخطة المعتمدة من قبل إدارة البنك". مؤكدا أن "جميع قرارات البنك لا رجعة فيها، دون أي استثناءات في تطبيقها".

وأهاب البنك المركزي اليمني "بكافة الصحفيين والإعلاميين وصناع الرأي، تحرّي أقصى درجات الدقة خلال تغطيتهم تطورات المشهد الاقتصادي الوطني، وأن يأخذوا معلوماتهم من مصادرها الرسمية".

وأتم قائلا أن "المليشيات الحوثية تمعن في محاولات تضليل الرأي العام، وإغراقه بسيل من الإشاعات، بعدما تفاجأت بالتأييد الشعبي الواسع لقرارات الشرعية اليمينة ومؤسساتها النقدية، ومن المهم جدًا الانتباه لمثل هذه الإشاعات وعدم التعاطي معها".

وكان البنك المركزي في عدن، قد أعلن فرض عقوبات على بنك الكريمي، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك التضامن، وبنك الأمل، وبنك الدولي، وبنك اليمن والكويت، وبدأ سريان القرار من يوم الأحد 2 يونيو 2024، وذلك عقب عدم التزامها بأوامر البنك ونقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن.