حكومة بن مبارك تتجه لطلب الدعم الاقتصادي من قطر
بحث وزير المالية سالم صالح بن بريك، اليوم، في العاصمة القطرية الدوحة، مع نظيره وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن، والتحديات الكبيرة التي تواجهها المالية العامة في ظل تواصل حرب وانقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وتصعيدها في البحر الأحمر.
يأتي ذلك، ضمن توجه للحكومة الشرعية بقيادة أحمد بن مبارك، للبحث عن مزيد من الدعم الاقتصادي الخارجي لها.
وتطرق اللقاء بحسب وكالة سبأ، إلى جهود تعزيز أوجه التعاون الثنائي والمشترك بين البلدين الشقيقين، وأوجه الدعم المطلوب في المرحلة الصعبة الراهنة لإسناد جهود الحكومة من أجل الإيفاء بالتزاماتها الحتمية وتحسين مستوى الخدمات والبنى الأساسية، ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، والنهوض بمستوى أداء مؤسسات الدولة في مختلف مجالات وقطاعات الحياة.
واستعرض وزير المالية، الوضع الاقتصادي العام، وتداعيات الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي التابعة لإيران، في مضاعفة وتعميق المعاناة الإنسانية للمواطنين وتراجع الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، وكذا التحديات الكبيرة التي تواجه المالية العامة.
كما أشار إلى أولويات وجهود الحكومة في سبيل تنفيذ الإصلاحات الشاملة، ومحاربة الفساد المالي والإداري، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، للإسهام في تحسين الأوضاع العامة وتخفيف معاناة المواطنين.
ومن جانبه أكد الوزير القطري، على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتزام الحكومة القطرية بدعم الحكومة والشعب اليمني، والحرص على دعم جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
حضر اللقاء سفير بلادنا لدى دولة قطر راجح بادي.
ولم تذكر وكالة سبأ الرسمية، نتائج اللقاء وما إن كانت الحكومة حصلت على دعم قطري لتعزيز اقتصادها المُنهك.
