محللون: الغرب أنقذ الحوثي عسكريا باتفاق الحديدة واليوم ينقذه اقتصاديا

بغضب واسع، تلقف اليمنيون رسالة المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، والتي حثه فيها بمراجعة قرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة بشأن البنوك الستة، أو تأجيل تنفيذها على الأقل إلى نهاية أغسطس / آب القادم.

وانتقد كثيرون تابعهم المشهد اليمني، هذا التدخل الأممي الذي وصفوه بالمنحاز للمليشيات الانقلابية، والخارج عن صلاحيات الوساطة الأممية المفترضة، متسائلين عن غياب هذا التدخل يوم أن قصف الحوثيون موانئ النفط والغاز، ونهبوا إيرادات موانئ الحديدة واتخذوا سلسلة طويلة من الإجراءات التعسفية التي أوصلت اقتصاد اليمن إلى ماهو عليه اليوم من انهيار مريع، ومن أبرزها إحداث الانقسام النقدي بين المحافظات اليمنية.

وقال سياسيون، إن الغرب والأمم المتحدة أنقذت مليشيات الحوثي التابعة لإيران، عسكريا، عبر إجبار الشرعية على توقيع اتفاق ستوكهولم والذي قضى بوقف معركة تحرير محافظة الحديدة الاستراتيجية عام 2018، بعدما كانت القوات المشتركة على مرمى حجر من الميناء.

وأضافوا أن الغرب اليوم أيضا ينقذ الحوثيين، بالضغط على مجلس القيادة والحكومة اليمنية بالتراجع عن قرارات البنك المركزي اليمني والقرارات الاقتصادية المتصلة الهادفة لتجفيف موارد المليشيات.

ومساء اليوم، حدد مجلس القيادة الرئاسي، في اجتماع الطارئ، ثلاثة شروط للدخول في "حوار اقتصادي" مع المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، وذلك عقب رسالة من المبعوث الأممي يدعوه فيها لتأجيل قرارات البنك المركزي الأخيرة.

واطلع المجلس على رسالة المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ الى رئيس مجلس القيادة الرئاسي التي تضمنت طلب دعم رئيس واعضاء المجلس لإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الاقتصادية الاخيرة، وسبل حلها بما يخدم المصلحة العليا للشعب اليمني.

واكد المجلس بهذا الخصوص تمسكه بجدول اعمال واضح للمشاركة في اي حوار حول الملف الاقتصادي.

وحدد شروط ذلك كما يلي:
- استئناف تصدير النفط
- توحيد العملة الوطنية
- الغاء كافة الاجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والاعمال.

ونوه المجلس في هذا السياق بالإصلاحات التي تقودها الحكومة والبنك المركزي اليمني من اجل تحسين الظروف المعيشية، واحتواء تدهور العملة الوطنية، وحماية النظام المصرفي، وتعزير الرقابة على البنوك وتعاملاتها الخارجية، والاستجابة المثلى لمعايير الافصاح والإمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.