• الرئيسية
• المشهد اليمني

تحدث المحامي يحيى غالب، وهو أحد مؤسسي المجلس الانتقالي، عن أهمية الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في سياق الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

في منشور عبر حائط صفحته الرسمية على منصة إكس (تويتر سابقاً)، أكد يحيى غالب على أن البعد السياسي لإجراءات البنك المركزي يعكس جوهر السيادة الوطنية.

وقال في هذا السياق: "البعد السياسي لإجراءات البنك المركزي تتمثل في كونها سيادية ومن صلب مهام الحكومة المعترف بها دولياً. وأي تنازل عنها يُعتبر إسقاطاً لصفة الاعتراف الدولي".

وأضاف غالب أن هذه الإجراءات تعكس أيضاً تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، كما أشار إلى أن القرارات التي أصدرها البنك المركزي تستند إلى هذا التصنيف.

وتابع بالقول: "الإجراءات حيثياتها كون جماعة الحوثي مصنفة منظمة إرهابية، وهذا ما جاء بقرارات البنك. وأي تراجع عنها يعتبر إسقاطاً للتصنيف الإرهابي عن الجماعة".

تأتي تصريحات يحيى غالب في وقت حساس تشهد فيه البلاد توترات سياسية واقتصادية متصاعدة، مما يبرز أهمية الحفاظ على السيادة الوطنية والتصدي للمنظمات الإرهابية بما يتماشى مع القوانين والقرارات الدولية.