المشهد اليمني
الجمعة 20 سبتمبر 2024 03:53 صـ 17 ربيع أول 1446 هـ
المشهد اليمني رئيس التحريرعبد الرحمن البيل
موناكو يقلب النتيجة على برشلونة ويتغلب عليه بدوري أبطال أوروبا مليشيا الحوثي تعتمد خطة زمنية لطمس الاحتفالات بعيد الثورة اليمنية خورمكسر تستيقظ على حدث صادم.. رجل الأعمال الفرنسي ” باشراحيل ” يختفي في نزاع على قطعة أرض! فرحة الزفاف تنقلب إلى مأساة في الحديدة نائب برلماني مقرب من الحوثيين يحذر من ”الانفجار الشعبي” ضد المليشيات ”العبث الحوثي: كيف تحولت اتهاماتهم للمنظمات الدولية إلى استجداء المساعدات؟” البنك المركزي اليمني بعدن يجمد أصول خمس شركات صرافة غير مرخصة سكان شبوة يطالبون بالإفراج عن معتقل ويحتجون على اختفائه القسري قيادي حوثي يوجه تحذيراً ناريًا لجماعته: قمعكم لاحتفالات ثورة 26 سبتمبر قد يدمر حكمكم!” صحفي يحذر من استغلال الحوثيين لـ”ستارلينك” كورقة تفاوض.. مخاوف من تكرار سيناريوهات سابقة ”صحفي يمني يشيد بأيقونة الحرية اليمنية: سحر الخولاني في مواجهة الظلم الحوثي” قصة الراديو في عهد الإمام يحيى تتكرر ...صحفي ينتقد موقف الحوثيين من ”ستارلينك” ويقارنها بما حدث مع الراديو

البنك المركزي اليمني بعدن يجمد أصول خمس شركات صرافة غير مرخصة

البنك المركزي بعدن
البنك المركزي بعدن

أصدر البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس، قراراً بتجميد كافة أصول وأموال وأرصدة خمس شركات صرافة، وذلك بناءً على مذكرة من نيابة الأموال العامة بتهمة ممارسة نشاط الصرافة دون الحصول على ترخيص رسمي من البنك.

وجاء هذا الإجراء في إطار سعي البنك المركزي إلى تنظيم القطاع المالي ومكافحة الأنشطة غير القانونية، وضمان استقرار النظام المصرفي.

تفاصيل القرار:

يشمل القرار تجميد كافة الحسابات المرتبطة بالشركات التالية: الهتار، المهيب، البرق، البعداني، وعادل البدجي للصرافة، بالإضافة إلى أي كيانات تابعة لها أو شبكات مرتبطة بها.

ودعا البنك المركزي، في تعميم وجهه إلى شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات والشبكة الموحدة للتحويلات المالية، إلى ضرورة إرسال كافة الكشوفات التفصيلية للحسابات المرتبطة بالشركات المذكورة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار.

تحذيرات هامة:

حذر البنك المركزي من التعامل مع أي كيانات أو شبكات تحويلات مالية تقوم بممارسة نشاط الصرافة دون الحصول على ترخيص رسمي، مؤكداً على أن مثل هذه الأنشطة تعتبر مخالفة للقانون وتعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.

أهمية القرار:

يأتي هذا القرار في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن، ويهدف إلى حماية النظام المالي من التلاعب والفساد، وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي. كما يساهم هذا الإجراء في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.