• الرئيسية
• مقالات

في ظل التصعيد المستمر في اليمن وتزايد الهجمات الحوثية على المدنيين والأهداف الإقليمية والدولية، عاد الحديث مجدداً عن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية. وقد أُعلن في 22 يناير 2025 أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع على أمر تنفيذي يعيد إدراج الجماعة على قائمة الإرهاب، ما يعكس تحولاً في السياسة الأميركية تجاه الجماعة المدعومة من إيران، والتي تمثل أحد أبرز التحديات في المنطقة. في يناير 2021، أقدمت إدارة الرئيس ترامب على تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية. هذا القرار أثار جدلاً واسعاً بسبب تداعياته الإنسانية على اليمن، خاصة في ظل اعتماد ملايين اليمنيين على المساعدات الدولية. وبالفعل، قامت إدارة الرئيس جو بايدن في فبراير 2021 بالتراجع عن هذا التصنيف، مبررة الخطوة بدوافع إنسانية لتسهيل تدفق المساعدات، في وقت كانت الحرب في اليمن تأخذ أبعاداً كارثية. لكن استمرار الحوثيين في تنفيذ هجمات على أهداف مدنية وعسكرية، داخلياً وخارجياً، لا سيما في البحر الأحمر والمناطق المحيطة، دفع الإدارة الأميركية إلى إعادة النظر في الموقف. وقد شملت هجمات الحوثيين استهداف حركة الشحن التجاري في أحد أكثر الممرات المائية حساسية، مما أدى إلى تهديد الأمن الإقليمي والدولي. في البيان الصادر عن البيت الأبيض، أوضحت الإدارة الأميركية أن قرار إعادة التصنيف يستند إلى ضرورة التصدي لأنشطة الحوثيين التي تهدد أمن المدنيين، الموظفين الأميركيين، والشركاء الإقليميين. كما أن استهداف الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر وللسفن الحربية الأميركية يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار التجارة العالمية وسلامة الممرات المائية الدولية. وجاء في البيان أن السياسة الأميركية ستركز على العمل مع الحلفاء الإقليميين والدوليين لتقويض القدرات العملياتية للحوثيين، وحرمانهم من الموارد التي تمكنهم من تنفيذ هجماتهم، سواء على مستوى الإمدادات العسكرية أو المالية. إن إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب يفرض عقوبات مشددة عليهم، بما في ذلك تجميد الأصول المالية أي أموال أو ممتلكات للجماعة في الولايات المتحدة أو التي تمر عبر النظام المالي الأميركي سيتم تجميدها. وكذلك تقييد الأنشطة المالية الدولية مما يزيد من صعوبة حصول الحوثيين على الموارد اللازمة لتمويل عملياتهم. وأيضاً تعزيز العمل العسكري والأمني بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين مثل السعودية والإمارات، بهدف إنهاء تهديد الجماعة للمصالح الدولية.
ورغم الفوائد الأمنية والسياسية لهذا القرار، إلا أنه قد يثير قلق المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن، التي تخشى أن تؤدي العقوبات إلى تعقيد جهود إيصال المساعدات الضرورية لملايين اليمنيين الذين يعيشون تحت خط الفقر. تأتي هذه الخطوة في سياق سياسة أميركية أكثر صرامة تجاه إيران وحلفائها في المنطقة، حيث تعتبر واشنطن أن دعم طهران للحوثيين هو جزء من استراتيجية أوسع لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط. كما يعكس القرار عودة النهج المتشدد للإدارة الأميركية تحت قيادة الرئيس ترامب، والذي يركز على حماية المصالح الأميركية وإظهار الدعم القوي للحلفاء الإقليميين. ختاماً إن إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية يمثل خطوة حاسمة تهدف إلى عزل الجماعة وتقليص نفوذها العسكري والمالي. ورغم التحديات الإنسانية المحتملة، فإن القرار يرسل رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لن يتسامح مع تهديدات الحوثيين للأمن الإقليمي والدولي، وأن الوقت قد حان لزيادة الضغط عليهم من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني ووضع حد للصراع المستمر.