• الرئيسية
• المشهد السعودي

استمرارًا للزخم الاقتصادي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، أظهرت بيانات حديثة عن نمو القطاع الخاص غير النفطي في المملكة خلال شهر مارس 2025. التقرير كشف عن تحسن في المؤشرات الاقتصادية رغم التباطؤ الطفيف الذي شهدته وتيرة التوسع مقارنة بشهر يناير الذي سجل أعلى مستويات النمو في 14 عامًا.

تباطؤ طفيف في نمو القطاع غير النفطي

وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الذي أعده بنك الرياض، شهد النشاط الاقتصادي للقطاع غير النفطي في السعودية انخفاضًا طفيفًا في مؤشره الرئيسي ليصل إلى 58.1 نقطة في مارس، مقارنة بـ 58.4 نقطة في فبراير. ورغم هذا التراجع البسيط، لا يزال المؤشر يظل في منطقة النمو فوق مستوى الـ50 نقطة، مما يعني أن القطاع الخاص غير النفطي لا يزال يشهد نشاطًا اقتصاديًا قويًا.

التوظيف يواصل النمو وسط ظروف إيجابية

تتميز سوق العمل في القطاع غير النفطي بنمو مستمر في معدلات التوظيف، حيث شهد الربع الأول من عام 2025 أفضل أداء في توفير فرص العمل منذ أكثر من 12 عامًا. هذا النمو يُعزى إلى الزيادة في حجم المبيعات والجهود المستمرة لتعزيز الطاقة الإنتاجية، وهو ما يعكس إيجابية كبيرة في الاتجاه العام للنشاط الاقتصادي.

ارتفاع التضخم والزيادة في المنافسة

من جهة أخرى، سجلت تكلفة المدخلات انخفاضًا ملحوظًا في مارس 2025، ليصل إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات. هذا الانخفاض منح الشركات الفرصة لخفض أسعارها للمرة الأولى منذ ستة أشهر، مما يعزز المنافسة في السوق ويشجع على جذب المزيد من العملاء، وهو ما يساهم في تعزيز النمو المستدام.

تحديات الإنتاج وتأثيرات التوقعات المستقبلية

رغم الإيجابيات، تواجه الشركات السعودية تحديات مرتبطة بارتفاع الأعمال المتراكمة، حيث سجلت أسرع وتيرة تراكم للطلبات منذ أغسطس 2018. هذا يشير إلى الحاجة إلى تحسين الطاقة الإنتاجية لمواكبة الزيادة في الطلب. علاوة على ذلك، أظهرت توقعات الشركات للعام المقبل تراجعًا ملحوظًا في النشاط المتوقع، ما يعكس الحذر في اتخاذ القرارات المستقبلية بسبب عدم اليقين بشأن استدامة الظروف الاقتصادية.

دور الحكومة في دعم الاقتصاد

تستمر المملكة في تقديم دعم قوي من خلال سياسات تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية، وتحفيز الاستثمارات الخاصة والأجنبية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030. هذه الجهود تساهم في تقليص الاعتماد على القطاع النفطي وزيادة حصة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، الذي يتجاوز حاليًا 50% ويهدف إلى الوصول إلى 65% بحلول عام 2030.

القطاع غير النفطي في السعودية

يبقى القطاع الخاص غير النفطي في السعودية محركًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني، مدعومًا بالسياسات الحكومية الرامية إلى التنويع الاقتصادي. على الرغم من التحديات المتعلقة بالطاقة الإنتاجية وتوقعات النمو المستقبلية المتحفظة، فإن القطاع يظل مستمرًا في التوسع ويعزز من قوته في السوق العالمية.