أزمة خانقة للحكومة الفلسطينية .. اقتطاعات الاحتلال الإسرائيلي تضرب حكومة عباس

أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني، أمس الاثنين 7 أبريل 2025، عن تفاصيل اجتماع مهم عقده رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى مع عدد من الخبراء الاقتصاديين والوزراء المعنيين، وذلك لبحث حلول فعّالة لتجاوز أزمة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة التي تشكّل شريانًا أساسيًا لمالية السلطة الفلسطينية.

اجتماع عاجل لمواجهة الأزمة المالية

جاء الاجتماع في ظل ما وصفه مجلس الوزراء بـ"الأزمة الخانقة" التي تمر بها المالية العامة الفلسطينية، نتيجة الاقتطاعات المتكررة من عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي.

وشدد رئيس الحكومة، خلال اللقاء، على أهمية اتخاذ خطوات واقعية وسريعة للحد من هذه الاقتطاعات، والعمل على تقليل الاعتماد المالي على الجانب الإسرائيلي، نتيجة العلاقة الاقتصادية غير المتكافئة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.

محاور الاجتماع: بدائل اقتصادية وإصلاح مالي

ناقش المجتمعون عدداً من المحاور المهمة، أبرزها:

• البحث عن بدائل اقتصادية مستدامة لتعزيز الاستقلال المالي.

• تحسين وتطوير المنظومة المالية الفلسطينية لزيادة الكفاءة والشفافية.

• تقليل الاعتماد على الإيرادات المرتبطة بإسرائيل والعمل على تنمية الإيرادات الذاتية.

• مكافحة التهريب والتهرب الضريبي، الذي يتسبب في خسائر تفوق مليار شيكل سنويًا.

كما ناقش الاجتماع إجراءات فاعلة لتعديل بنود بروتوكول باريس الاقتصادي بالتعاون مع الشركاء الدوليين، باعتباره من أبرز المسببات للاختلال في النظام المالي الفلسطيني.

دعوة لدعم دولي وإصلاحات داخلية

أكد الخبراء والوزراء المشاركون أن المرحلة الحالية تتطلب دعمًا دوليًا جادًا بالتوازي مع إصلاحات داخلية لتعزيز الاستقلال المالي والاقتصادي الفلسطيني، والتقليل من الأثر السلبي للاقتطاعات الإسرائيلية.

وأشار البيان إلى أن الحكومة بصدد وضع خطة عمل تنفيذية واضحة بالتعاون مع المؤسسات الاقتصادية والمالية الفلسطينية، وستُعرض تفاصيلها في الاجتماعات المقبلة.

وجاء الاجتماع في ظل ما وصفه مجلس الوزراء بـ"الأزمة الخانقة" التي تمر بها المالية العامة الفلسطينية، نتيجة الاقتطاعات المتكررة من عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي.

أموال المقاصة الفلسطينية، اقتطاعات إسرائيلية، محمد مصطفى، الحكومة الفلسطينية، بروتوكول باريس الاقتصادي، الأزمة المالية الفلسطينية، التهرب الضريبي في فلسطين، الإصلاح المالي الفلسطيني، دعم دولي لفلسطين، الاقتصاد الفلسطيني، العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، مجلس الوزراء الفلسطيني.