• الرئيسية
• المشهد اليمني

أطلق المهندس وحي أمان، نائب رئيس مجلس الشورى، نداءً عاجلاً وجهه إلى وزارة الداخلية ممثلة بمعالي اللواء الركن إبراهيم حيدان، وزير الداخلية، طالب فيه بسرعة التحرك لفتح تحقيق شامل وشفاف في قضية الاعتداء الذي تعرض له العميد عدنان القلعة، مدير عام إدارة السير بمحافظة عدن، من قبل أفراد تابعين لقوات الأمن الخاصة بالمحافظة. ويأتي هذا النداء في ظل ما تمثله هذه الحادثة من تهديد مباشر لهيبة النظام العام واستقرار العاصمة المؤقتة عدن.

وفي تصريح صحفي، أكد المهندس وحي أمان أن مثل هذه الحوادث لا يمكن السكوت عنها أو التهاون في التعامل معها، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد كل من ثبت تورطه في الاعتداء على العميد القلعة.

وأشار إلى أن استمرار حالة الاستهتار بمبدأ سيادة القانون يُعدّ مؤشراً خطيراً قد يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة التي تعاني أصلاً من تحديات كبيرة منذ سنوات.

تفاصيل الحادثة

وفقاً للتقارير الأولية، تعرض العميد عدنان القلعة لاعتداء مباشر من قبل أفراد يتبعون قوات الأمن الخاصة خلال تأدية مهامه الرسمية.

وقد أثارت هذه الحادثة غضباً واسعاً بين أوساط المسؤولين والمواطنين على حد سواء، حيث اعتبروها تعبيراً صارخاً عن غياب الانضباط الأمني والتسيب الوظيفي لدى بعض الأجهزة الأمنية.

وأكدت المصادر أن الحادثة لم تكن مجرد اعتداء فردي، بل إنها تعكس وجود مشكلات هيكلية داخل جهاز الأمن تحتاج إلى إعادة هيكلة وتحديث شامل، بالإضافة إلى تعزيز آليات المساءلة والرقابة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

رسالة إلى الحكومة والرأي العام

شدد المهندس وحي أمان في نداءه على أهمية أن تكون الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية أكثر حساسية تجاه مثل هذه القضايا، خاصة وأنها تمس هيبة الدولة وسيادة القانون.

وأكد أن المواطنين ينتظرون موقفاً حازماً من السلطات المعنية لمعالجة الأوضاع الأمنية المتدهورة في بعض المناطق، وإعادة الثقة في الأجهزة الأمنية التي يفترض أن تكون حامية للمواطنين وليس مصدر تهديد لهم.

كما دعا المهندس وحي أمان جميع الجهات المعنية إلى التعاون لإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة، محذراً من أن استمرار مثل هذه الحوادث دون محاسبة سيسهم في تعميق الفجوة بين المواطن والأجهزة الأمنية، مما قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على مستوى الأمن والاستقرار في البلاد.

مطالب شعبية ورسمية

من جانبهم، أعرب العديد من الناشطين والشخصيات الاجتماعية في محافظة عدن عن استيائهم العميق من الحادثة، مطالبين بضرورة تقديم المتورطين فيها إلى العدالة بأسرع وقت ممكن.

كما طالبوا بوضع حد للتجاوزات التي ترتكبها بعض الأطراف الأمنية تحت مظلة السلطة، مؤكدين أن تعزيز سيادة القانون هو الضمان الوحيد لتحقيق الاستقرار والتنمية في المحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة عدن تشهد منذ فترة حالة من التوتر الأمني نتيجة لعدد من الأزمات التي تعصف بها، وهو ما يجعل من الحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون أمراً ضرورياً لاستعادة الاستقرار وطمأنة المواطنين.

وفي ظل هذه الظروف، تبقى العيون موجهة نحو وزارة الداخلية ومجلس القيادة الرئاسي لاتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة هذه القضية ومعالجة الأسباب الجذرية التي أدت إليها.