• الرئيسية
• المشهد الدولي

أثار اعتقال محسن، الذي يعد من أبرز منظمي المظاهرات المؤيدة لفلسطين في الحرم الجامعي خلال العام الماضي، موجة انتقادات واسعة، خاصة أنه كان على وشك الانتهاء من إجراءات الحصول على الجنسية. بحسب محاميته، لونا دروبي، فإن اعتقاله جاء بدوافع سياسية وانتقام مباشر بسبب نشاطه العلني دفاعًا عن الفلسطينيين، واعتبرته "محاولة لإسكات الأصوات الحرة"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تنتهك الدستور الأمريكي بشكل واضح.

قضية سياسية تثير الغضب داخل الكونغرس

الاعتقال المفاجئ لم يمر بصمت، فقد أدان وفد ولاية فيرمونت في الكونغرس، المكوّن من أعضاء بارزين مثل السيناتور بيرني ساندرز، الخطوة بشدة، واعتبروها غير قانونية وغير إنسانية، داعين إلى الإفراج الفوري عنه. وجاء في بيانهم: "ما حدث لمحسن مهداوي أمر مروع ويعكس انحرافًا خطيرًا في سياسات الهجرة، وعلى السلطات احترام حقوقه القانونية".

محاولات لإلغاء إقامته الدائمة تصعد التوتر

وفقًا لوثائق قانونية، فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى لاستخدام مادة في قانون الهجرة تعود لعام 1965، تخولها سحب الإقامة من أي شخص تعتبره خطرًا على السياسة الخارجية للولايات المتحدة. ووفقًا لمحامي مهداوي، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن حملة ممنهجة لملاحقة نشطاء الجامعات المؤيدين للقضية الفلسطينية.

نقطة تحوّل في قضية خليل ومهداوي

مهداوي ليس الطالب الوحيد المستهدف، إذ سبقه زميله محمود خليل، الذي اعتُقل في مارس على خلفية مشاركته في المظاهرات ذاتها. ويقبع خليل في مركز احتجاز بولاية لويزيانا، بعد أن أصدرت قاضية الهجرة حكمًا بإمكانية ترحيله. بينما لا يزال مصير مهداوي معلقًا في ولاية فيرمونت، وسط مساعٍ قانونية لإبقائه داخل البلاد وضمان محاكمة عادلة، بعيدًا عن الضغوط السياسية.