• الرئيسية
• المشهد المحلي

تتواصل فصول ما وصفه حقوقيون بـ"مسرحية محاكمة" في العاصمة صنعاء، حيث تنظر المحكمة الجزائية الاستئنافية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين في قضية شركة "فلافور تهامة" للأسهم، التي صنفت كواحدة من أضخم عمليات الاحتيال المالي التي شهدها اليمن. وتتصاعد الاتهامات المباشرة للجماعة بالتورط والتستر على المتهمين الرئيسيين في هذه القضية التي استنزفت مدخرات آلاف اليمنيين.

وكشفت مصادر قضائية لـ "المشهد اليمني" عن انعقاد الجلسة الثانية برئاسة القاضي عبد الحفيظ المحبشي، بحضور المتهمة بلقيس الحداد وعدد من مندوبات الشركة وفريق الدفاع عنهن، بينما غاب محامي المتهمة الرئيسية دون إبداء أسباب. وقد استلمت المحكمة خلال الجلسة أسباب الاستئناف المقدمة من بعض المندوبات، والتي تضمنت دفوعات قانونية وطعونًا على الحكم الابتدائي، ليتقرر تأجيل الجلسة إلى يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025، مع التأكيد على أن هذه الجلسة ستكون الأخيرة لاستقبال طعون بقية المندوبات.

وتشير المصادر إلى أن شركة "فلافور تهامة" تمكنت من استدراج آلاف المواطنين للاستثمار في مشاريع وهمية عبر حملة إعلامية واسعة النطاق، حظيت بتسهيلات مباشرة وغير مباشرة من قيادات حوثية بارزة، وترويج من وسائل إعلام رسمية تابعة للجماعة، بمشاركة شخصيات رفيعة المستوى بينهم مهدي المشاط وعبد العزيز بن حبتور ومحمد علي الحوثي.

وفي سياق متصل، ألزمت المحكمة الشيخ شرهان، أحد المتورطين في القضية، بتسليم قطعة أرض تابعة للشركة تم بيعها بشكل غير قانوني كونها مملوكة للدولة، مع الإشارة إلى وجود تواطؤ من قبل مدير أمن محافظة صنعاء المعين من الحوثيين، يحيى المؤيدي، في تسهيل هذه الصفقة المشبوهة.

يُذكر أن قضية "فلافور تهامة" تمثل واحدة من أكبر عمليات النصب المنظم في تاريخ اليمن، حيث وقع ضحيتها أكثر من 14 ألف مساهم، بعد أن تم إيهامهم بأرباح خيالية مقابل استثمارات زائفة. وتواجه جماعة الحوثي اتهامات متزايدة بالتستر على القضية وتحويلها إلى مجرد محاكمة شكلية بهدف امتصاص غضب الشارع اليمني بعد اختلاس ما يزيد عن 120 مليار ريال من أموال المساهمين.