• الرئيسية
• المشهد السعودي

بينما يقترب العد التنازلي نحو نهاية شهر يونيو، فتحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك باباً واسعاً للمكلفين في المملكة العربية السعودية، يمنحهم فرصة تاريخية لتسوية أوضاعهم الضريبية دون الوقوع تحت وطأة الغرامات الثقيلة. المبادرة الجديدة، التي تحمل اسم "الإعفاء من الغرامات والعقوبات المالية"، جاءت كنافذة إنقاذ للمخالفين، ومكافأة للملتزمين، في إطار خطة تحفيزية شاملة تعزز الامتثال الطوعي وتخفف الأعباء المالية.

دليل مبسط لكل مكلف: خطوات واضحة بلا تعقيد

نشرت الهيئة عبر موقعها الرسمي دليلاً مبسطاً يشرح بالتفصيل كيفية الاستفادة من المبادرة، متضمناً آلية السداد بالتقسيط، ومتطلبات التسجيل في النظام الضريبي، إضافة إلى أمثلة عملية تسهّل على المكلفين فهم الإجراءات. الدليل أتى بلغة سلسة، لتوجيه الأفراد والشركات نحو اتخاذ القرار السريع قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 يونيو 2025، حيث يمكن الوصول إليه مباشرة عبر موقع الهيئة أو من خلال التواصل مع فريق الدعم عبر الرقم الموحد أو حساب الهيئة على منصة "إكس"، أو عبر البريد الإلكتروني.

إعفاءات شاملة ومهلة محددة: من يستفيد ومن يُستثنى؟

المبادرة تشمل إعفاءات متنوعة من غرامات التأخير في التسجيل، والسداد، وتقديم الإقرارات الضريبية، بالإضافة إلى المخالفات المتعلقة بالفوترة الإلكترونية وتصحيح الإقرارات الضريبية. لكن الهيئة وضعت شروطاً صارمة للاستفادة، منها التسجيل في النظام الضريبي وسداد أصل الضريبة أو تقديم طلب لتقسيطها. وتجدر الإشارة إلى أن المخالفات المرتبطة بالتهرب الضريبي، أو الغرامات المسددة قبل بدء المبادرة، لا تشملها الإعفاءات، ما يؤكد جدية الهيئة في ضبط السلوك الضريبي العام.

تعديلات موازية: نظام ضريبة القيمة المضافة في ثوب جديد

بالتزامن مع إطلاق المبادرة، بدأت الهيئة تنفيذ تعديلات جديدة على نظام ضريبة القيمة المضافة، تشمل مهلاً زمنية لتوفيق الأوضاع لممثلي المجموعات الضريبية المسجّلة سابقاً، إضافة إلى تعديلات جوهرية على الفقرة الثالثة من المادة السابعة والأربعين، والتي يبدأ العمل بها اعتباراً من الأول من يناير 2026. هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية وضمان اتساق تطبيق النظام مع التطورات الاقتصادية.

تنظيم جديد لتوريد السلع والتوقف عن النشاط

كما فرضت الهيئة ضوابط جديدة تحكم التوقف عن النشاط الاقتصادي أو التنازل عنه، إذ يتعين على الخاضعين للضريبة إلغاء تسجيلهم وسداد التزاماتهم قبل التوقف، في حين ألزمت المتنازل إليه بإبلاغ الهيئة خلال ثلاثين يوماً من التنازل. وتم أيضاً تعديل المواد المتعلقة بتوريد السلع، حيث تم حذف فقرة وتعديل أخرى لضمان أن السلع الخاضعة لحالة "التعليق الجمركي" تُعامل بضريبة صفر بالمئة، إلى أن يتم الإفراج عنها أو خروجها من وضع التعليق، ما يعزز الشفافية ويقلل من الثغرات.

الوقت لا يزال في صالحك

المبادرة ليست مجرد قرار حكومي بل فرصة نادرة لتصحيح الأوضاع وتفادي الغرامات المالية، بشرط الالتزام بالتفاصيل الزمنية والإجرائية التي حددتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. فمن ينتظر حتى الدقيقة الأخيرة قد يُفوّت فرصة لا تتكرر. الوقت الآن للعمل، لا للتأجيل.