• الرئيسية
• المشهد اليمني

في تصرف صادم ولا إنساني أثار موجة من الغضب والاستياء الشعبي، تجردت ميليشيا الحوثي من أبسط القيم الأخلاقية والإنسانية، حيث طلبت بشكل وقح من أسر ضحايا القصف المروع الذي استهدف "سوق فروة" الشعبي، دفع التكاليف الباهظة لثلاجات حفظ الجثث في المستشفى العسكري وسيارات الإسعاف التي نقلت الضحايا والجرحى، ولوّحت بطرد الجرحى أو احتجازهم كرهائن في حال تقاعسهم عن السداد الفوري.

وكشفت مصادر طبية لـ"المشهد اليمني"، عن هذا الابتزاز المقيت، مؤكدة أن قيادات حوثية أبلغت أسر الضحايا المنكوبة بضرورة دفع مبالغ مالية مقابل حفظ جثث ذويهم في ثلاجات المستشفى العسكري بصنعاء، بالإضافة إلى تسديد تكاليف استخدام سيارات الإسعاف التي نقلت فلذات أكبادهم بين الحياة والموت.

ولم تكتفِ الميليشيا بهذا الإجراء اللاإنساني، بل عمدت إلى إلزام أسر الضحايا بتسديد تلك المبالغ المطلوبة بشكل فوري، وهددت بشكل سافر بطرد الجرحى الذين لا يزالون يتلقون العلاج داخل المستشفى، أو احتجازهم كضمانات مالية حتى يتم دفع "الفواتير" المزعومة، في قمة الاستغلال لمعاناة الناس وفقد أحبائهم.

وفي سياق متصل، أكدت المصادر أن الحوثيين رفضوا تسليم خمس جثث تعود لعائلة "آل الكميم" المفجوعة، إلا بعد أن تدفع الأسرة المنكوبة رسوم ثلاجات حفظ الجثث وتكاليف سيارات الإسعاف التي من المقرر أن تنقل الجثامين الطاهرة إلى منطقة الكميم بمديرية الحدا في محافظة ذمار، لمواراتهم الثرى في مشهد يعكس مدى تجرّد هذه الميليشيا من أي حس إنساني أو مسؤولية تجاه الضحايا الذين سقطوا بنيرانها.

وتشير أصابع الاتهام بشكل واضح في فاجعة "سوق فروة" إلى جماعة الحوثي، حيث أفاد شهود عيان بأن صاروخاً من نوع أرض–جو، أطلقته الميليشيا في محاولة يائسة لإسقاط طائرة استطلاع أمريكية كانت تحلق في الأجواء، انحرف عن مساره وسقط بالخطأ على السوق الشعبي المكتظ بالمدنيين، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، معظمهم من الأبرياء الذين كانوا يكسبون قوت يومهم في هذا السوق. ويُعد هذا التصرف البشع حلقة أخرى في سلسلة جرائم وانتهاكات الحوثيين بحق المدنيين اليمنيين، ويستدعي محاسبة المسؤولين عنه أمام العدالة الدولية.